وأكد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، أن مديونيات الوزارة لدى البترول بلغت نحو 60.8 مليار جنيه حتى أول شهر يوليو 2017، مشيرا فى الوقت نفسه إلى أن وزارة الكهرباء لها مديونيات لدى الجهات الحكومية الأخرى تقدر بنحو 25 مليار جنيه، قائلا: "الديون اللى علينا واللى لينا رقم كبير.. وتحتاج إلى جلسة وإسهاب، لكننا نحاول أن نصل إلى نوع من التوازن".
وقال شاكر، إن قروض الصناديق العربية فوائدها قليلة مقارنه بالبنوك التجارية، فى تعقيبه على تساؤل النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بشأن حجم الفوائد علاوة عن الديون التى على الجهات الأخرى لصالح الكهرباء والعكس، بقوله: أعلم أن هناك مبلغ وقدرة دين لصالح البترول ولا بلاش".. فعقب رئيس مجلس النواب ممازحا: "خليها مستورة".
وأكد تقرير لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة النائب طلعت السويدى، بشأن الاتفاقية، إن استغلال الطاقة الشمسية فى توليد الكهرباء يعد من أهم الحلول الفعالة، التى يمكن الاعتماد عليها لدفع عجلة التنمية والحد من الاستخدام المتزايد للوقود التقليدى، مما يؤدى إلى تقليل انبعاثات الغازات الضارة الملوثة للبيئة، والعمل على توفير القدر الكافى من الطاقة الكهربائية النظامية للاستفادة منها فى تشغيل العديد من المشروعات العملاقة.
وأضافت اللجنة: "لقد منح الله مصر موقعا جغرافيا متميزا يجعلها فى قلب الحزام الشمسى العالمى، وبذلك فإنها تعد من أغنى دول العالم بالطاقة الشمسية، حيث تملك أعلى معدل سطوع للشمس فى العالم خاصة فى محافظة أسوان مما يجعلها تمتلك ثورة هائلة من الطاقة الشمسية، والتى يجب العمل على استثمارها واستغلالها الاستغلال الأمثل وفى هذا الإطار تأتى أهمية الاتفاقية المعروضة والتى تهدف إلى المساهمة فى تمويل إنشاء محطة كهرباء تعمل بالطاقة الشمسية بنظام الخلايا الفوتوفولتية قدرة 50 ميجاويت بمدينة كوم أمبو.
وأوصت بضرورة دعم وتشجيع ونشر استخدام الطاقة الشمسية باعتبارها طاقة نظيفة وصديقة للبيئة وتشكل أحد المحاور الاستراتيجية لخطة الهيئة للتوسع فى الاعتماد على الطاقات المتجددة لإنتاج الكهرباء.
كما أوصت بسرعة البدء فى تنفيذ المحطة حيث إنها ستوفر الكثير من فرص العمل سواء فى عمليات التصنيع أو التشغيل أو الصيانة أو التسويق للمعدات المستخدمة.