وأكد أعضاء اللجنة، أن مشروع القانون يُعد طفرة تكنولوجية واقتصادية فى مصر، ويُقر حق الجامعات والمعاهد ومراكز البحث العلمى فى إنشاء شركات تعتمد على براءات الاختراع وعلى فحوصات الأبحاث التى تُجرى بداخلها.
وأكد أعضاء لجنة التعليم أن دول كثيرة بنت جزءً من نهضتها المالية على هذه الشركات التى تنشأ على أساس الابتكارات والأبحاث التى أجرتها جامعاتها ومراكزها البحثية.
ومن المقرر أن تعقد اللجنة اجتماعا فى وقت لاحق بحضور وزير التعليم العالى والبحث العلمى لمناقشة وإقرار مشروع القانون على أن يسهم فى إحداث هذه الطفرة العلمية التكنولوجية والاقتصادية التى تضع مصر على خريطة الدول المتقدمة.
