وأوضح شيبة فى تصريح لـ"برلمانى"، أن إصلاح الجهاز الإدارى للدوبة يستهدف الاستفادة القصوى من الطاقات المعطلة وغير المنتجة من الموظفين، لافتا إلى أن مصلحة الجمارك بدأت فى تنظيم مسابقات للعاملين بالدولة للانتداب لمدة 3 سنوات ثم التعاقد معهم، كما بدأت مصلحة الضرائب فى الأمر نفسه، نظرا لما تعانيه المصلحتين من عجز ونقص فى أعداد الموظفين.
وأضاف وكيل لجنة الخطة والموازنة أن الخطوة الأولى لإصلاح الجهاز الإدارى للدولة هى تدريب ورفع كفاءة بعض الموظفين، مشيرا إلى أن تدريب الموظفين أمر مُهمل منذ عقود طويلة، وأن هناك ما يقرب من 80 مليار جنيه مهدرة فى شكل أجور ومرتبات تذهب لموظفين لا يؤدون أى عمل.
كما أكد على ضرورة وضع برامج تأهيل وتدريب وإدراج مبالغ كافية لها بالموازنة العامة للدولة، وإعادة توزيع العمالة بالأماكن التى تعانى عجز، لافتا إلى أن هناك سوء فى تزويع فى المعلمين والأطباء والممرضات، وأن أول نتائج إصلاح الجهاز الإدارى للدولة ستكون ارتفاع الناتج المحلى بعد تشغيل العاملين وارتفاع معدلات النمو.