الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار
وقالت الوزيرة خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم: "الـ500 مليون يورو هى قرض وليس منحة، وهبعته لللنائب يطلع عليه، وهذا تم وفقا لاتفاقية وافق عليها البرلمان ويخص برنامج النقد الدولى، وهذه الـ500 مليون يورو مخصصة لدعم برنامج صندوق النقد والأصلح يرد عليه وزير المالية".
وتابعت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى: "كلفت بمهام وزارة الاستمار مع التعاون الدولى، وكل القروض موجهة للقطاع الخاص ودعم المشروعات الصغيرة والبنية التحتية ، ففى 2015 كان هناك توقيع لعدد من القروض مع البنوك لتقرض القطاع الخاص، وذلك حرصا على الشفافية والرأى والتقييم ليكون مبنى على معلومات سليمة وصحيحة، والمشاريع التى كانت تقدم الفترة السابقة تخص البنية الأساسية مثل مشروع ىتنمية الصعيد بقرض 500 مليون دولار، والأفضل يرد على المشاريع المختلفة الوزراء المعنيين فالصرف الصحى الوزير المعنى هو الأصلح ليرد".
ولفتت وزيرة الاستثمار، إلى أن القروض التى تحصل عليها مصر مثل قرض تنمية الصعية توجه لصالح المواطنين وتطوير البنية التحتية.
ومن المقرر أن تناقش الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد، تقرير اللجنة الاقتصادية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، وتقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم ومكاتب لجان الاتصالات والدفاع والخطة والدستورية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء وكالة الفضاء المصرية ومشروع قانون مقدم من النائب هانى اباظة وآخرين فى ذات الموضوع، وأخذ الرأى النهائى على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 390 لسنة 1956 بتنظيم السجون والذى كان قد انتهى المجلس خلال جلساته الأخيرة من الموافقة عليه فى المجموع، ومناقشة عدد من الاتفاقيات الدولية.
