الهدف من تعديل القانون الحالى يتمثل فى إعادة توزيع السكان عن طريق إعداد مناطق جذب مستحدثة خارج نطاق المدن والقرى القائمة، وحظر إنشاء المجتمعات العمرانية فى الأراضى الزراعية، ولما كانت هيئة المجتمعات العمرانية لديها القدرة المالية والفنية على تطوير المناطق العشوائية، إلا أنه ينقصها السند القانونى الذى يجيز إعادة تخصيص هذه المناطق إليها حتى تتمكن الهيئة من التعامل مع هذه المناطق داخل حدود القرى والمدن القائمة، وجب التقدم بتعديل للقانون الحالى.
وينص التعديل على "إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة فى مناطق إعادة التخطيط فى القرى والمدن القائمة، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الإسكان"، وبهذا التعديل سيتم التصدى لظاهرة البناء العشوائى التى أصبحت تهدد الكتلة السكنة والبنية التحتية فى مصر.
