وأضاف "عامر"، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم الأحد، أن مشروع القانون يتضمن 10 مواد، ويهدف لرفع العناء عن رجال المرور والاستفادة بهم بشكل يتناسب مع التطور المستهدف، وذلك باعتماد نظام إشارات مرور ضوئية إليكترونية لتنظيم حركة المرور، بدلاً من الطاقة البشرية، وحدد المشروع 5 سنوات كفترة انتقالية لتنفيذه.
وتابع رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى تصريحاته بالقول، إن ممثل الداخلية الذى حضر اجتماع اللجنة، أفاد بأن مشروع قانون المرور الجديد الذى أعدته الحكومة ومن المرتقب إرساله لمجلس النواب قريبا، يتضمن بابا كاملا يُغطى هذه النواحى، مع مراعاة الضوابط الدولية، لافتا إلى أن نواب اللجنة أكدوا فى المقابل ضرورة الاهتمام بالجانب التثقيفى للمواطن، وإعطاء أولوية لهندسة الطرق، واستغلال منظومة الأمن مع تدريب الكوادر العاملة.
