وعلق بدوى على ما يتردد حول زيادة سعر "تذكرة المترو" لتصل إلى 6 جنيهات، قائلًا: "كتير طبعًا، يعنى لو واحد بيروح شغله 26 يوم رايح وراجع يدفع 12 جنيه لا ده كتير جدًا"، مؤكدًا أنه لابد من تواجد الدولة ودعمها لمترو النفاق، إذ أنه رفض مقترح الحكومة لتحويلها لهيئة اقتصادية.
ولفت عضو لجنة النقل والمواصلات إلى أنه بالرغم من ارتفاع تكلفة الخدمة على الحكومة إلا أن النفع يعود بطريقة غير مباشرة، من عمليات نقل وتخفيف كثافة الطرق وآخره، كما أن خطوط المترو الجديدة التى تصل للمدن الصناعية كالعاشر من رمضان وأكتوبر لها مردود على المستوى الاقتصادى مشيرًا إلى أن الزيادة يجب أن تكون معقولة وفى حدود إمكانيات المواطنين.
وأوضح بدوى، أن الحكومة يحق لها تطبيق زيادة فى أسعار الخدمات التى تقدمها كالمترو، والبرلمان دوره تشريعى ورقابى وهنا يحق لنا طبقًا للدور الرقابى الاعتراض على قرارات الحكومة ومناقشتها، مضيفًا أنه اقترح على وزير النقل قبل الزيادة الأخيرة زيادة التذكرة إلى 3 جنيهات على أن تكون صالحة لمدة يوم كامل إلا أن الحكومة رفضت المقترح.