وينص مشروع القانون على
"إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة فى مناطق إعادة التخطيط فى القرى والمدن القائمة، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الإسكان"، وبهذا التعديل سيتم التصدى لظاهرة البناء العشوائى التى أصبحت تهدد الكتلة السكنة والبنية التحتية فى مصر.
من جانبه قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن مشروع القانون يأتى إعمالاً للمادة 78 من الدستور، والتى تؤكد أهمية وضع خطة شاملة لمواجهة العشوائيات، مضيفا: جاء القانون لمواجهة هذه الاشكال.
وقال الدكتور على عبد العال إن قانون تنظيم هيئة المجتمعات العمرانية ينص فى مادته "13"على أن المجتمعات العمرانية تنشئ وتدير المجتمعات العمرانية الجديدة ثم تسلمها إلى الحكم المحلى "الوحدات المحلية وفقا للدستور "،
جاء ذلك ردا على تساؤلات بعض النواب من الذى سيدير المجتمعات العمرانية الجديدة بعد إنشائها؟.