شهدت المادة الرابعة مناقشات حادة بين النواب والتى تنص " يلتزم من ينتفع بوحدة سكنية من وحدات برنامج الإسكان الاجتماعى باستعمالها لسكنها وشغلها هو وأسرته على نحو منتظم ودائم لمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ استلامها ويستثنى من ذلك الحالات التى يصدر بها قرار من مجلس إدارة الصندوق، ويحظر على المنتفعين بالوحدات السكنية التصرف فيها أو التعامل عليها أو جزء منها بأى نوع من أنواع التصرفات والتعاملات قبل مضى المدة المنصوص عليها بالفقرة الأولى أو الحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق، كما يحظر على المنتفعين بقطع الأراضى التصرف فى المبانى أو أى جزء منها إلا بعد مرور خمس سنوات من تاريخ اعتماده شهادة صلاحية المبنى بالكامل للإشغال من الجهة الادارية المختصة.
طالب أعضاء اللجنة زيادة المدة للوحدات السكنية والأراضى لعشر سنوات بدلا من خمس سنوات كما جاءت فى قانون الحكومة.
ومن المتوقع أن تواصل اللجنة فى اجتماعها غدا مناقشة باقى مواد قانون الاسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى.
