مرشح خاسر بدائرة فاقوس يتقدم بطعن أمام محكمة النقض على نتائج الانتخابات

حصل "برلمانى" على نص الطعن، الذى تقدم به المحامى بالنقض عصام الإسلامبولى، وكيلًا عن المرشح الخاسر "على الدين إبراهيم أحمد النجار"، بالدائرة العاشرة (فاقوس) بالشرقية، والذى أقامه أمام محكمة النقض ضد رئيس اللجنة العليا للانتخابات.

وسرد الطعن عددًا من الوقائع، التى قال إنها شابت العملية الانتخابية وتمثل مخالفات لقانون مباشرة الحقوق السياسية، حيث أن الطاعن كان مرشحًا فى جولة الإعادة بالمرحلة الثانية، ووقع العديد من المخالفات من عمليات تزوير ورشاوى انتخابية واستخدام الورقة الدوراة، مما شاب العملية الانتخابية نفسها بالتزوير وأفسد نتائجها لأنها اعتمدت على نتائج بعض اللجان، التى تم رصد تزوير بها، مشيرًا إلى أن فارق الأصوات بين الطاعن وبين المرشحة التى احتلت المركز الثالث 954 صوتًا.

وأشار الطعن إلى واقعة تحرير رئيس أحد اللجان مذكرة ضد "إيمان محمد فتحى محمد"، حيث تم ضبطها وبحوزتها عدد من الاستمارات الانتخابية تضعهم فى صندوق اللجنة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 3785 لسنة 2015 إدراى قسم فاقوس للمتهمة، بشأن تزوير فى اللجنة 185 مدرسة النهضة الإعدادية الحديثة.

كما قامت قوات تأمين اللجان بقرية "سوادة" بالتحفظ على أحد الأشخاص يدعى السعدى مندوب أحد المرشحين لقيامه بتوجيه الناخبين وضبط بحوزته الورقة الدوارة، بالإضافة إلى وقائع توجيه الناخبين فى اللجان 193 و194، وطرد المندوبين الخاصين بالطاعن والوكلاء من الحضور باللجان والمتابعة وحضور الفرز فى اللجان الفرعية، وخلت جميع محاضر فرز اللجان الفرعية من توقيع الوكلاء والمندوبين بسبب منعهم من الحضور، ورغم ذلك فإن لجنة الفرز اعتمدت هذه اللجان والنتائج الخاصة بهذه اللجان رغم ما شابها من تزوير وبطلان وعوار.

وطالب الطعن بتحديد أقرب جلسة لنظره والحكم بإبطال انتخابات مجلس النواب، التى تمت بالدائرة العاشرة ومقرها مركز شرطة فاقوس بمحافظة الشرقية فى الانتخابات، التى جرت بالمرحلة الثانية الجولة الثانية يومى 1- 2 /12 / 2015، وما ترتب عليها من آثار استنادًا إلى ما شابه من مخالفات للقانون رقم 145 لسنة 2014 بشأن مباشرة الحقوق السياسية.