الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط
وقال النائب زكريا حسان، نائب دائرة ساقلتة بمحافظة سوهاج، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء، بحضور وزيرة التخطيط، إن هناك العديد من المشروعات المتعطلة بمدينة ساقلتة وقراها، وهناك احتياجات لمستشفيات وتوفير مستلزمات طبية ورعاية صحية متميزة، ومدارس وطرق وكبارى وغيرها، مطالبا الوزيرة بتوفير الاعتماد المالى اللازم لهذه المشروعات، مشيدًا بجهود وزيرة التخطيط النائبة هالة السعيد، قائلا: "الوزيرة متعاونة إلى أقصى حد".
فيما قال النائب عبد المنعم العليمى: "فى مدينة طنطا عاصمة محافظة الغربية، هناك قصور تراثية محاطة بسكك حديد مصر والمنطقة محصورة وتعتبر تلت سكان مدينة طنطا، وتربط شبكة مواصلات محافظتى الغربية والبحيرة، ويوجد حوالى 20 مزلقانا ولا يوجد منفذ تانى، طلبنا إنشاء كوبرى يربط هذه المنطقة بالمدينة بتكلفة 5 ملايين جنيه، وكوبرى آخر بـ25 مليون جنيه يربط حركة المشاة إلى داخل المدينة، ولينا على هذا الوضع من عام 1990، وفى هذا الفصل التشريعى تقدمت باقتراح برغبة بذلك وافق عليه لجنة الاقتراحات ووزير النقل، ومطلوب توفير اعتماد بـ30 مليون جنيه على وجه السرعة حتى يتم إنشاء هذا الكوبرى".
بينما قال النائب لطفى شحاتة، نائب الزقازيق: "رئيس مجلس الوزراء وجه بمساعدة القرى الأكثر فقرا، ولدينا قرى لا يوجد بها مراكز شباب ولا مدارس ولا أى حاجة، تقدمت بطلب إحاطة مطلوب 5 أفدنة، والطرق سيئة جدا، وهناك مستشفيات تكامل تم تركها نحتاج 20 مليون لننتهى من مستشفى الأورام فى الزقازيق".
من جانبه، طالب نائب الدكتور عمر حمروش، بتدبير مبلغ 8 ملايين جنيه لشراء 4 أفدنة فى إيتاى البراود بالبحيرة لعمل محطة معالجة مياه تخدم 5 قرى، لافتًا إلى أنه تقدم بطلب لمحافظة البحيرة، وأرسلت هى مكاتبة لوزارة التخطيط بهذا الشـأن، مناشدًا الوزير سرعة صرف الاعتماد المالى.
وقال النائب بلال النحال: "قدمت طلب إحاطة بخصوص تهالك الطرق بمركزى المحمودية والرحمانية، هذه الطرق متهالكة، وفى المحمودية 42 طريقًا متهالكين، وتقدمت بطلبات لوزيرى التخطيط والتنمية المحلية، والرد نأسف ونعتذر لعدم توافر السيولة المالية، إلى متى نأسف ونعتذر؟".
جدير بالذكر أنه مدرج على جدول أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء، مناقشة 37 طلب إحاطة و7 أسئلة و3 طلبات مناقشة موجهة لوزيرة التخطيط حول الاعتمادات المالية المخصصة للمشروعات العامة وعدم تحقيق الإصلاح الإدارى المطلوب بعد تنفيذ قانون الخدمة المدنية وخطة الحكومة للتعيين فى الوظائف العامة وتثبيت العمالة المؤقتة وحول سياسة الحكومة بشأن التعيين فى الوظائف العامة وتثبيت بعض العاملين بعقود لدى الصناديق الخاصة على درجة وظيفية دائمة، وكذلك سياسة الحكومة بشأن المسابقات التى يتم الإعلان عنها لإتاحة فرص عمل بالمؤسسات والمصالح الحكومية التى تقتصر على سن معين ومؤهلات حديثة، كما تتضمن مساءلة الوزيرة عن آليات الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وما حققته من أهداف، وعن تراجع ترتيب مصر وفقا لتقرير ممارسة الأعمال الصادر من البنك الدولى وعن خطة تعيين حملة الماجستير والدكتوراه.
