أكد النائب خالدعبدالعزيز فهمي، وكيل لجنة الاسكان بمجلس النواب وعضو المكتب السياسي لحزب لمصريين الأحرار، أن اللجنة تناقش قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري فى إطار حرص الدولة وسعيها نحو توفير السكن المناسب للمواطنين ذوى الدخول المنخفضة والمتوسطة لحل جذري لمشكلة المسكن المناسب.
وأوضح وكيل لجنة الإسكان فى تصريحات، اليوم الثلاثاء، أن قانون الإسكان الاجتماعي رقم 133 لسنة 2014 وجد عند تطبيقة بعض المعوقات التي أدت إلي القصور في تحقيق المرجو، منها نقل ملكية الوحدات والإعفاءات من الرسوم أسوة بهيئة المجتمعات العمراني، وعدم ورود عقوبات بشأن التصرف في الملكية أوالتصرف لهذه الوحدات بالإيجار أوشغل المنتفعين بالوحدات بنحو منتظم ودائم.
وتابع: "يحظر القانون الجديد عدم التصرف بالوحدة أوالتعامل عليها إلا بمرور خمس أعوام من الإقامة الكاملة والمستمرة بالوحدة كذلك الأراضي المخصصة للإسكان الإجتماعي ويقع باطلا كل تصرف كما يحظر علي الشهر العقاري والتوثيق تسجيل أو التصديق أو إثبات التاريخ علي لتصرفات أو إجراء التوكيلات إلا بعد موافقة مجلس إدارة الصندوق" ، مؤكدا أن القانون الجديد يغلق باب الالتفاف والتحايل للبعض بإبرام عقود ابتدائية لتفادي حظرالتوكيلات لدي مصلحة الشهر العقاري والتوثيق.
وكشف عضو المكتب السياسي بالمصريين الأحرار أن القانون الجديد يعمل علي توحيد العقوبات للجرائم التي ترتكب بمنظومة الإسكان الإجتماعي والتي كانت تحدث مشاكل نتيجة تعدد العقوبات والجرائم في ظل وجود صندوقين، مؤكدا على ضرورة إنشاء مشروع قانون لدمج صندوق الإسكان الاجتماعي وصندوق دعم نشاط التمويل العقاري في كيان واحد لتحقيق أقصي إستفادة للمواطن وتيسير الأمر عليه بالتعامل مع جهة إدارية واحدة للحصول علي الوحدات.
اختتم خالد عبد العزيز قائلا: " أن القانون سوف يعود بالفائدة علي المواطن محدود الدخل وهو فلسفة كل قانون يتم إنشائة أو تعديله ، ويهدف ضم جهود الصندوقيبن لتحقيق أقصي استفادة ووقف زحف العشوئيات وعلاج تلك المشكلة جذريًا في أقرب وقت ممكن وتحقيق العدالة في توفير سكن للمواطن يحفظ اداميتهم".
