وأضاف القصبى، فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن القانون رقم 39 لعام 1975 أصبح غير صالح بكل المقاييس لمواكبة طلبات العصر والتعامل مع متطلبات هذه الفئة من المجتمع، وعلى مدار دورتين كاملتين ناقشت خلالهما لجنة التضامن هذا القانون وتمت مراجعة كافة الاتفاقيات الدولية حتى يكون هناك قانون مصرى خالص يعالج كل مناحى طلبات هذه الفئة ويتضمن التيسير والتسهيل والدمج فى كافة القطاعات سواء المساندة الاجتماعية والحق فى التعليم والصحة والسكن والانتقالات والجمع بين أكثر من معاش أو الأجر والمعاش وغيرها من الحقوق المكفولة لهذه الشريحة من المجتمع المصرى.
وأشار رئيس لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، إلى أن اللجنة سبق وأن انتهت من مناقشة القانون بالكامل عدا مادتين متعلقتين بالجمع بين أكثر من معاش ومادة خاصة بالإعفاءات، وتم عقد اجتماع موسع مع المالية التى لُوحظ من الوهلة الأولى أن وزير المالية متفق تماما على مساندة ذوى الاحتياجات الخاصة والوقوف معهم فى حقوقهم المشروعة.
واستطرد القصبى: "القانون تضمن حق الشخص ذو الإعاقة من الجمع بين أكثر من معاش أو الأجر والمعاش فى أن واحد، وهناك مادة مستحدثة خاصة بإلزام الجهة الإدارية المختصة بتخصيص 5% من المساكن المدعمه لصالح الأشخاص ذوى الإعاقة، وأخيرا المادة الخاصة بالإعفاءات من الرسوم والضرائب سواء المبانى الخاصة بذوى الإعاقة أو الإعفاءات الضريبية والجمركية للتجهيزات والمواد التعليمية ووسائل المساعدة والأجهزة التعويضية، كما تُعفى من الضريبة الجمركية وسائل النقل الفردية المتمثلة فى السيارات الشخصية، ولأول مرة سمح القانون للشخص المعاق بأن يقود له سيارته شخص قريب من الدرجة الأولى فى حال عدم استطاعته أن يقود لنفسه".
واكد رئيس لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، على أن هذا اليوم يمثل عيدًا لذوى الاحتياجات الخاصة، بعد وجود جميع الخدمات فى القانون الجديد، وهذا القانون يعتبر طفرة تشريعية جديدة تحسب للمجلس النيابى الحالى، ومصر سباقة فى خروج هذا القانون للنور وخاصة وأنه خرج فى الساعات الأخيرة تزامنا مع دعوة الرئيس عبد التفاح السيسى بأن عام 2018 عام ذوى الاحتياجات الخاصة.
