وتابع وزيرة التخطيط، فى كلمتها أمام مجلس النواب بالجلسة العامة اليوم الثلاثاء: "نحن عندما نضع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية نشتغل من واقع موارد وفى إطار موارد محدودة، مش هقدر أعمل كل خطط التنمية على مستوى الدولة، ولكن نحدد أولوياتنا فى ضوء الموارد والإمكانيات، وهذا الأمر الخاص بالأولويات يحدث فى كل دول العالم".
وردا على مطالب النواب بضرورة تفعيل الإشراف على الخطط على مستوى المحافظات، قالت وزيرة التخطيط، إن الخطط كان يتم وضعها على المستوى المركزى، وللتفعيل على مستوى المحافظات ليكون هناك إشراف للمحافظات بشكل أكبر، فذلك يحتاج تغيير القانون لأن التنمية الحقيقة لن تحدث إلا من خلال المحافظات ووضع الخطة بشكل مركزى لن يحقق التنمية، قائلة: "عايز أعزز ميزة تنافسية على مستوى المحافظات، وذلك نراعيه فى قانون التخطيط الموحد الذى سيصل مجلس النواب خلال أسبوع، وكذلك يتم مراعاة الأمر فى فى قانون الإدارة المحلية.
واستطردت الدكتورة هالة السعيد: "التحول إلى اللامركزية مهم وأنا بتحول إلى اللامركزية مش عايزة إتحول غلى فوضى، فالتحول بدون كوادر ولا مؤسسات الدنيا تتحول إلى فوضى".
جدير بالذكر أن جدول أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء، مدرج به مناقشة 37 طلب إحاطة و7 أسئلة و3 طلبات مناقشة موجهة لوزيرة التخطيط حول الاعتمادات المالية المخصصة للمشروعات العامة وعدم تحقيق الإصلاح الإدارى المطلوب بعد تنفيذ قانون الخدمة المدنية وخطة الحكومة للتعيين فى الوظائف العامة وتثبيت العمالة المؤقتة وحول سياسة الحكومة بشان التعيين فى الوظائف العامة وتثبيت بعض العاملين بعقود لدى الصناديق الخاصة على درجة وظيفية دائمة، وكذلك سياسة الحكومة بشأن المسابقات التى يتم الإعلان عنها لإتاحة فرص عمل بالمؤسسات والمصالح الحكومية التى تقتصر على سن معين ومؤهلات حديثة، كما تتضمن مساءلة الوزيرة عن آليات الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وما حققته من أهداف، وعن تراجع ترتيب مصر وفقا لتقرير ممارسة الأعمال الصادر من البنك الدولى وعن خطة تعيين حملة الماجستير والدكتوراه.
