وأشارت فى بيان لها اليوم الى أن استمرار قيام إيران بتسليح الحوثيين فضلا عن كونه مخالفا لكل القوانين الدولية وقرارات مجلس الأمن وأخرها ما أصدره مجلس الأمن منذ أيام مؤكدًا على حظر تسليح تلك الميلشيات فهو أيضًا استمرار لسياسات عدائية لزعزعة الاستقرار في الخليج، مشيرة إلى إن الانتصارات التي حققها الجيش اليمني الشرعي على الأرض ولاسيما في محافظة شبوة كما أن استمرار غارات التحالف على جماعات الحوثيين تحقق نتائج إيجابية إلا أنها لم تنه الصراع.
ولفتت اللجنة إلى أن الحلول السياسية للأزمة في حالة تراجع ولم يقدم المبعوث الدولي إسماعيل ولد الشيخ أي مبادرات جديدة في هذا الشأن كما تراجع الدور العربي والخليجي في محاولات المصالحة الوطنية، مشيرة إلى أن الكوارث الإنسانية التي يعاني منها الشعب اليمني قد اتسع مجالها من مجاعات غذائية وانتشار غير مسبوق لوباء الكوليرا والتي قدرت منظمة الصحة العالمية وصول عدد المصابين بها إلى مليون شخص.
وأشارت اللجنة إلى أن مصر تنظر بقلق إلي الأحداث الجارية في اليمن لأسباب تتعلق بالأمن القومي العربي وكذلك الأمن المصري المرتبط ارتباطا مباشرا بأمن البحر الأحمر ومضيق باب المندب لما له من تأثيرات علي حركة التجارة الوافدة إلي قناة السويس.
وأكدت اللجنة أن الدور المصري والموقف المصري لازال ثابتًا في التمسك بالحل السياسي للأزمة على أساس المرجعيات المتعلقة بها بما فيها قرارات مجلس الأمن 2216 والقرارات ذات الصلة، ومن المهم لتحقيق ذلك سلوك كافة المحاور والسبل لمحاولة دمج الحوثيين في مفاوضات وحوار وصولاً لتحقيق السلام والاستقرار في اليمن.
وفى ذات السياق فإن اللجنة طالبت الجامعة العربية بتفعيل دورها في الأزمة اليمنية وفتح قنوات اتصال ولقاءات مع كافة الأطراف وصولا لحل سياسي للأزمة، محذرة المنطقة والعالم من التصعيد الأخير الخطير الذي سيزيد من حدة الانقسام والتوتر في اليمن ، بما يعني أن الرؤية المصرية تؤكد أن ما يجري في اليمن هو استمرار لنزاع طويل الأمد.
وأكدت اللجنة أن مصر تحمل نتيجة التطورات الأخيرة على القائمين بالانقلاب علي الشرعية والتدخلات الخارجية السلبية في إشارة إلي الدعم الإيراني لميليشيات الحوثيين وتأجيج الصراع القبلي والطائفي والمذهبي في اليمن، وتجدد مصر موقفها الثابت القائم علي اللجوء إلي الحلول السياسية وتجنيب الحلول العسكرية تماما وإلقاء السلاح، وترى مصر أن مرجعيات الحل السياسي هي قرار مجلس الأمن رقم 2216، ومخرجات الحوار الوطني والمبادرة الخليجية الذى ينص علي ضرورة الكف عن استخدام العنف، وسحب الحوثيين قواتهم من جميع المناطق التي استولوا عليها ، والتخلي عن جميع الأسلحة التي استولت عليها ميليشياتهم من المؤسسات العسكرية والأمنية الى آخره.
