وفى هذا الإطار، قال النائب حسام العمدة، عضو مجلس النواب عن بنى سويف، إن مساحة الأرض المراد تقنين وضعها تبلغ 60 ألف فدان، استُصلحت منذ سنوات طويلة، تخطت 30 سنة، من جانب بعض المواطنين والجمعيات والافراد، وبدأت الإنتاج بالفعل وتوفر 150 ألف فرصة عمل، بإجمالى استثمارات قدرها 4 مليارات جنيه، وهناك اتجاه من القائمين على هذه الأرض لعدم التقنين بسبب المخصصات المائية بها، مؤكدا أن المحافظة لا توجد بها مياه ارتوازية، وفق خريطة المياه الجوفية لمصر.
يُذكر أن الوفد البرلمانى يضم النواب، هشام الحصرى، ورائف تمراز، وكيلى لجنة الزراعة والرى، وسيد أحمد، والعمدة صبرى يوسف، ومحمود هيبة، أعضاء اللجنة.
وشدد النائب حسام العمدة، على ضرورة تقنين أوضاع هؤلاء المواطنين الذين استصلحوا الأرض وأقاموا بنيتها الأساسية منذ سنوات طويلة، خاصة أن كل هذه المساحة مزارع نموذجية باستثمارات ضخمة، وتدر دخلا كبيرا للدولة، وتوفر فرص عمل للمواطنين.
من جانبه، تناول النائب هشام الشعينى، رئيس لجنة الزراعة ورئيس الوفد، ثمرة طماطم من إحدى المزارع التى تُزرع بنظام الأسلاك، وهو النظام الذى يوفر إنتاجا ضعف أو ثلاثة أمثال الفدان العادى، وهو نفس النموذج الزراعى المتبع فى هولندا وعدد من الدول الأوروبية، مؤكدا أنه والوفد المرافق من لجنة الزراعة ونواب المحافظة، سيبحثون تسهيل عمل أصحاب المزارع وفقا للقوانين المعمول بها.
بدوره، أوضح النائب حسام العمدة، أن سعر الطماطم كان يتراوح بين 10 و12 جنيها للكيلو جرام، وأصبح 3.5 جنيه بفضل اتباع أساليب الزراعة الحديثة فى هذه المزارع، مطالبا الدولة بتقنين أوضاع المزارعين، خاصة أنهم على استعداد تام لتقنين أوضاعهم.
