النائب أحمد رفعت
رد النائب أحمد رفعت ، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار وعضو لجنة الاتصالات ، على ذلك بأن الحديث عن عدم دستورية مشروع قانونه غير صحيح و من يرفضونه هم أصحاب مصالح فى عدم الحل لتطويعه لصالح ما يريدون .
وأوضح أنه أوشك على الانتهاء من إعداد مشروع قانونه الخاص بشطب الأحزاب السياسية غير الممثلة تحت قبة البرلمان، على أن يتم تقديمه للبرلمان لإدراجه ومناقشته خلال الفترة القليلة المقبلة.
ورد رفعت فى تصريح لـ"اليوم السابع"، على الانتقادات التى تم توجيها لمشروع القانون من بعض الأحزاب السياسية، بموجب إعلانه عنه قائلاً "بنعمل القانون علشان نمشيهم، متسائلاً على أى شىء اعتمد المنتقدون للقانون وأعلنوا أنه غير دستورى؟! فى حين أن القانون لم يتم تقديمه حتى الآن"، متابعًا "كفاكم البحث عن المصلحة الشخصية دون النظر إلى مصلحة الشعب والوطن".
وأضاف عضو مجلس النواب، "أن المنتقدين لديهم تخوف نظرًا لأن بعض الأحزاب السياسية الحالية ممولة من إسرائيل، وتقوم على أساس دينى مثل حزب طارق الزمر، كما أنه مازال حزب وائل غنيم والبرادعى قائمًا فأين الرقابة على ذلك؟".
وتابع "رفعت"، "كيف يستمر حزب لم يتمكن من الحصول على كرسى يمثل جزءًا من دائرة فى البرلمان ولا يوجد له مقرات ولا وحدات حزبية بالمراكز والقرى؟"، متابعًا اعتمدت فى قانونى على تفعيل الدستور بشأن الأحزاب.
ولفت إلى أن القانون يعتمد فى إجراءات شطبه على تشكيل لجنة للرقابة من خلال البرلمان باعتباره جامعة الأحزاب المصرية و ممثل فيه 20 حزب ، ثم هتقوم هذه اللجنة بمراجعة الأحزاب و أدائها و ما لديها من مقرات و تمثيلها فى البرلمان لتتقدم بعد ذلك ببلاغ للنائب العام .
ورفض " رفعت " الحديث عن استعداد الاحزاب للمجالس المحلية ، قائلا " كيف لأحزاب لم تنجح فى الحصول على ثقة الشعب فى جزء من دائرته يمكن القول بأنها موجودة فى الشارع فهو حزب ضعيف من الأساس ..و عيب لما يتكلموا فى المحليات و هما منجحوش فى التواجد بالبرلمان كما أنه خالف القانون فى عدم إنشاء مقرات بكافة محافظات الجمهورية ".
