جاء ذلك ردا على كلمة أحد المواطنين بمركز يوسف الصديق بمحافظة الفيوم، خلال لقاء الوفد البرلمانى الذى يزور المحافظة برئاسة النائب هشام الشعينى، والذى قال فيها إن الفلاحين متعثرين لم يستطيعوا أن يدفعوا مديونياتهم لبنك التنمية وما فعله البرلمان هو تغيير اسم البنك فقط أصبح البنك الزراعى المصرى.
وأشار تمراز، إلى أن البرلمان مفعم بقضايا الفلاح ولم يحدث أن تم تغيير اسم البنك فقط ولكن تم بحث الأمر فى اللجنة من خلال عقد اجتماع واستدعاء المعنيين بالامر، وبما أن رأس مال البنك ملك للمواطنين فإن السماح لمن يأخذون قروض للاستفادة بها فى مسائل خارج نطاق الزراعة من تسوية مديوناتهم ورفع غرامات التأخير عن المتعثرين منهم سيؤدى إلى تعثر البنك بشكل عام وبالتالى تعثر الملتزمين فى السداد وهذا أمر غير مقبول، فلابد من عدم المساواة بين من يحصلون على سلف زراعية ومن يحصلون على قروض لأهداف غير الزراعة.
وأوضح وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن البرلمان كان حريص على المطالبة برفع أسعار توريد المحاصيل الزراعية وأهمها القمح وهذا بعد زيادة أسعار الأسمدة، وهذا يعنى أن البرلمان يقف ويدعم ويساند الفلاح، مضيفا اللجنة طالبت بالسماح لإنشاء المدارس والجامعات والأسواق على الأراضى الزراعية ولكن فى أضيق الحدود ووفقا للقانون.
ويرى النائب محمود هيبة، أن مشاكل الفلاحين على مستوى الجمهورية واحدة تتمثل فى تقنين وضع اليد والمقتنيات المائية وأسعار الأسمدة وتوريد المحاصيل الزراعية.
واتفق معه النائب السيد أحمد، الذى أكد على أن لجنة الزراعة والرى تبذل مجهودا فى مناقشة قضايا الفلاحين للتوصل لحلول لها، مطمئنا المزارعين: "تقنين وضع اليد فى طريقه الحل بإذن الله".
