ومن جانبه قال النائب هشام الشعينى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، ورئيس الوفد البرلمانى، إن البرلمان الحالى اقتحم عددا من الملفات الشائكة والملفات العالقة التى تخص الفلاح، ومنذ بدء عمل المجلس وهناك اهتمام غير عادى بقضايا المزارعين، هذا بالتزامن مع اهتمام القيادة السياسية بالفلاح وقضاياه.
وفيما يخص قضية تقنين وضع اليد، أشار "الشعينى"، الى أن اللجنة سبق واستدعت 7 وزراء بالبرلمان فى جلسة مكبرة تم توجيه دعوة لرئيس البرلمان بها من أجل مناقشة هذا الأمر بالتفصيل واتخاذ خطوات جادة وفعاله فيه، موضحا بأن رئيس الجمهورية سبق وأن أعلن أن المزارعين الجادين لابد من تقنين أوضاعهم ولكن بعض التنفيذيين لم يفهموا مضمون هذه التعليمات جيدا وشرعوا فى إزالة جميع الزراعات وهذا الأمر لم يكن يقصده رئيس الجمهورية.
وشدد رئيس لجنة الزراعة والرى على ضرورة عقد جلسة موسعة مع القائمين على البنك الزراعى لبحث مشكلة تعثر الفلاحين بسبب المديونيات ، وفيما يخص بحيرة قارون سيتم مناقشة الأمر بالتفصيل وخطة الحكومة للتصدى الحشرة التى التهمت خياشيم الاسماك مما أدى لنفوقها جميعا.
