وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، الأسبوع الماضى نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن تعديل قانون الشركات المساهمة والشركات ذات المسئولية المحدودة، الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، والذى ينص على إنشاء شركات الشخص الواحد وسريان القانون عليها.
ويرصد "برلمانى" عدد من المعلومات حول مشروع القانون وهى كما يلى :
1. تهدف التعديلات على قانون الشركات إلى تشجيع الاستثمار المحلى
2. تهدف التعديلات على قانون الشركات إلى العمل على جذب الاستثمار الأجنبي
3. تهدف التعديلات على قانون الشركات للحفاظ على حقوق أصحاب الشركات، فى كل الظروف وحماية رأس المال
4. تهدف تعديلات القانون على قانون الشركات إلى تحقيق الشمول المسمى لشركات الشخص الواحد.
5. تهدف تعديلات القانون على قانون الشركات إلى تشجيع المستثمرين الشباب على الدخول في المشروعات الصغيرة والمتوسطة
6. تهدف تعديلات القانون على قانون الشركات إلى منح شخص بمفرده حق تأسيس شركة من خلال "الشخص الواحد".
7. تهدف تعديلات القانون على قانون الشركات إلى أن لا يقل عدد الشركاء المؤسسين فى شركات المساهمة عن ثلاثة طبقا للتعديلات على القانون .