النائب شكري جندى
طالب اللواء شكري الجندي، وكيل اللجنة الدينية بمجلس النواب هيئة مكتب مجلس النواب باستعجال مناقشة مشروع قانون تنظيم الفتوى العامة، والذي وافقت عليه اللجنة الدينية منذ فترة، مؤكدا أن القانون له أولوية في ظل الفتاوى الشاذة التي تصدر من غير المتخصصين وأنه سيساعد في تنظيم عملية إصدار الفتوي.
وأضاف وكيل اللجنة الدينية بمجلس النواب في تصريح لـ"برلمانى"، أن القانون تأخر صدوره كثيرا، ولابد ان يدرج في جدول أعمال جلسات مجلس النواب، نظرا لأهميته في الوقت الحالي، لافتا إلى ان القانون سيولي اختصاص الفتوي لأهلها من الأزهر والأوقاف والإفتاء ويضع العقوبات ضد من يخالف ذلك.
يذكر أن مشروع القانون شهد جلسات مناقشة داخل اللجنة الدينية بمجلس النواب، و ينص على حظر الفتاوى إلا إذا كانت صادرة من الهيئات الدينية الرسمية الأزهر الإفتاء والأوقاف كما قصر القانون ممارسة الفتوى العامة عبر وسائل الإعلام على الهيئات الدينية الرسمية ، و يعاقب القانون على مخالفة أحكامه بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر وغرامة لا تزيد عن خمسة آلاف جنيه ، وحدد القانون دورالأئمة والوعاظ ومدرسى الأزهر الشريف وأعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر فى مهام الوعظ ولا يحق لهم إصدار الفتوى.
