وقال "نصر الدين"، في بيان له اليوم الإثنين: "لا حقوق لإرهابى مجرم يروع الآمنين، ويحصد آرواح المصريين دون أى ذنب سوى رفضهم أن تحكمنا جماعات الظلام"، مؤكدًا على أنه متمسكا بمناقشة التعديلات التى تقدم بها على القانون رقم 396 لسنة 1956 بشأن تنظيم السجون، مشيرًا إلى أنه جمع 60 توقيعا من النواب، وأن الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، أحال هذه التعديلات للجنة التشريعية لمناقشتها قبل طرحها على الجلسة العامة للتصويت عليها.
وتساءل عضو مجلس النواب، "هل من المعقول أن نسمح لإرهابي يعتنق الفكر التكفيرى المتطرف أن يلتقى بمن هم على شاكلته ليجتمعوا داخل السجون تحت حماية الأمن للاتفاق على جرائم جديدة؟"، قائلا: "هذا جنون"، مشددًا على أن عناصر التنظيمات الإرهابية بالخارج، تتواصل مع العناصر المحبوسة خلال الزيارات، ويتم نقل التعليمات عن طريق شفرات متعارف عليها بينهم، موجهًا حديثه للرافضين للتعديلات بحجة حقوق الإنسان، قائلا: "أكبر الدول الأوربية تطبق إجراءات أكثر تشددا للحفاظ على الأمن القومى لبلادهم، ونحن فى مصر الدولة المستهدفة لإسقاطها نرفض منع الزيارة عن الإرهابى لمدة عامين.. ده إحنا لو عايزين نسقط بلدنا مش هنعمل كده".
وضرب نصر الدين، مثالا بحادث الهجوم على كنيسة مارى مينا بحلوان، قائلا: "أنا نائب حلوان، وراح ضحية الحادث الإرهابى عدد من الأبرياء، وربنا وفق الأمن بمساعدة المواطنين فى القبض على أحد الإرهابيين منفذى الهجوم، وهو الآن فى المستشفى لتلقى العلاج، فهل من المعقول أن نسمح له بالزيارة الآن علشان يقول لباقى عناصر التنظيم علي أماكن أخرى يفجروها لأن ربنا مكرموش ومعرفش يفجرها!"، متابعًا: "على الرغم من ذلك قلنا إن التعديلات تنطبق علي من يصدر بحقهم حكم نهائى، والهدف من منع الزيارة هو محاصرة فكر الإرهابى وليس جسده، كما فعلت أمريكا مع عمر عبد الرحمن".
وقال عضو مجلس النواب، إن التعديلات تعطى الحق لجهة الإدارة وهى مصلحة السجون، فى تقليل مدة المنع أو أن تكون الزيارة من خلال قفص زحاجى تحت مراقبة الأمن، ويكون ذلك حسب التقارير الأمنية، مناشدًا المستشار بهاء أبوشقة رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية وأعضاء اللجنة، سرعة مناقشة التعديلات، مقدما الشكر للدكتور على عبدالعال رئيس البرلمان لتفهمه للوضع وإحالة التعديلات للجنة المختصة.
