وكيل "محلية البرلمان": لائحة قانون تقنين وضع اليد أجهضت فلسفته

قال النائب محمد الحسينى، وكيل لجنة الإدارة المحلية، إن اللائحة التنفيذية لقانون تقنين وضع اليد وقواعد التصرف فى أملاك الدولة الخاصة، أجهضت القانون وفلسفته تماما، مشيرًا إلى أن القانون مواده واضحة وفيه نوع من المرونة لكى تسترد الدولة قيمة الأراضى المنهوبة منذ سنوات طويلة، واصفا اللائحة بأنها "عقيمة".

 واستطرد وكيل لجنة الإدارة المحلية، لـ"برلمانى"، قائلا: "بعد كل هذا المجهود الذى بذلته الدولة على مدار الأشهر الماضية بقرارات من رئيس الجمهورية لاسترداد أراضى الدولة المتعدى عليها، وبعد 5 أشهر من صدور القانون تصدر الحكومة لائحة تنفيذية تعجيزية لا تؤدى الغرض ولا يوجد فيها مرونة، وبهذا الشكل هذه اللائحة نفسها محتاجة لائحة تنفيذية".

وأشار الحسينى، إلى أنه سيتقدم بطلب إحاطة خلال الأسبوع الجارى، للمطالبة بوقف العمل بهذه اللائحة وإعادة النظر فيها، لأن اللائحة التنفيذية بهذا الشكل "استهتار بمقدرات الدولة، وموادها عقيمة ولا تساعد على إدخال موارد كبيرة للدولة من تقنين وضع اليد".

 واستطرد "الحسينى": "اللائحة التنفيذية طلعت فى السر ومعرفناش عنها حاجة، ولا حتى وزير التنمية المحلية طلع فى مؤتمر صحفى وشرح مضمون اللائحة لـ27 محافظة، أو وضعها على موقع الوزارة أو يعلن عنها لكى يقوم من يريدون تقنين أوضاعهم باتخاذ إجراءات التقنين، ولم ترسل لنا كنواب حتى نسخة للأسف إحنا متأخرين أوى فى العملية الإدارية فى مصر".