أمين سر "محلية البرلمان" يطالب بوقف العمل باللائحة التنفيذية لقانون تقنين وضع اليد

انتقد النائب محمد الدامى، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اللائحة التنفيذية للقانون رقم 144 لسنة 2017، بشأن قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة، المنشور فى الجريدة الرسمية بتاريخ 24 يوليو 2017، والتى صدرت منذ أيام قليلة، وهو القانون المعروف إعلاميا بقانون "تقنين وضع اليد على الأراضى".

 وقال "الدامى"، إنه وأكثر من 20 نائبا اتفقوا على تقديم طلبات إحاطة وبيانات عاجلة، يؤكدون فيها رفض اللائحة التنفيذية لقانون تقنين وضع اليد ووقف العمل بها وتعديلها وعرضها على مجلس النواب، وعقد جلسة للجنة الإدارة المحلية لمناقشة هذه الطلبات يحضرها وزير التنمية المحلية ووزير الإسكان.

 وأضاف "الدامى": "القانون الخاص بتقنين وضع اليد جيد، ووافقنا عليه فى المجلس فى شهر يوليو الماضى، لكن اللائحة التنفيذية التى أصدرتها الحكومة مؤخرا متناقضة مع نصوص القانون"، متابعًا: "اللائحة التنفيذية بهدلت القانون وغيرته، خلت حق الانتفاع 27 سنة وإحنا بنطالب بحذف حق الانتفاع نهائيا، وإن تنزل لجنة تقدر الأراضى بسعر اليوم، واللائحة أيضا خلت المبلغ كله يدفع خلال سنة مع تقدير الأرض بالسعر الحالى، والأول كان المبلغ يدفع خلال 3 سنين، بدفع ربع المبلغ وتقسيط الباقى، كما أن اللائحة لغت فكرة تقنين أى أرض فضاء أمام المنازل".

وأشار أمين سر لجنة الإدارة المحلية، إلى أن الإجراءات والقواعد التى وردت فى اللائحة التنفيذية للقانون ستتسبب فى إهدار مبالغ كبيرة على الدولة وستعرقل إجراءات تقنين وضع اليد وتصعبها مما يدفع مواطنين إلى عدم التقنين، لافتا إلى أن عدد كبير من النواب أعدوا بيانات عاجلة لتقديمها خلال الجلسة العامة للمجلس يوم 8 يناير المقبل.