وأوضح الجوهرى، فى بيان له، أن هناك بائعين بسطاء وصغار تجار ليس لديهم قدرة على توفير آلة طباعة للأسعار أو أكياس مطبوعة لذلك، لذا كان يتوجب مراعاة هذه الفئة عند تطبيق القانون، مضيفًا أنه كان من الضرورى التنسيق مع وزارة التجارة والصناعة حتى تلزم المصانع فى بعض السلع لوضع السعر من المصدر.
وطالب "الجوهرى"، الحكومة، بإعطاء البائعين مهلة لتوفيق أوضاعهم مع إخطارهم بالخطأ الموجود الخاص بالسلعة وإعطاءه مهله أسبوع للمراجعة مرة أخر، مؤكدًا أن السلع التموينية المخالفة يجب استغلالها بالطريق القانوني، فعدم استغلالها سوف تفسد السلع، مشددا على ضرورة نزول الحملات التموينية على الأسواق مع عدم اتخاذ أى إجراء تعسفى ضد البائعين منذ بدء التطبيق.
