كتب عبد اللطيف صبح
بدأ منذ قليل اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب لمناقشة المواد المؤجلة من قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون حماية المستهلك، بحضور اللواء عاطف يعقوب رئيس الجهاز وممثلى بعض الوزارات، حيث كانت اللجنة قد قررت من قبل تأجيل مناقشة المواد المتعلقة بالعقوبات بعد الخلاف الذى دار بشأن جواز الحبس من عدمه.
وقرر النائب عمرو غلاب رئيس اللجنة الاقتصادية عقد الاجتماع مغلقا دون حضور المحررين البرلمانيين، وكانت اللجنة الاقتصادية قد شكلت لجنة فرعية من عدد من أعضاءها لدراسة إعادة صياغة مواد العقوبات بمشروع القانون.
وتناقش اللجنة خلال اجتماعها المغلق المواد العالقة بمشروع قانون حماية المستهلك لإعادة صياغتها فضلا عن التصويت على مواد القانون خاصة وأن هناك بعض المواد تحتاج إلى التصويت بنصاب كامل لأعضاء اللجنة.
