قال الدكتور محمد العمارى رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن هناك حملة ممنهجة ضد الأطباء بوسائل الإعلام، ولا أعرف سبب لها سوى أن المسئولية الطبية غير مفهومة بالنسبة لهم وكل شئ يلقى على الطبيب ولابد أن يحدد القانون التوازن بين حقوق المريض والمسئولية الملقاه على الطبيب حال حسابه على الجهل أو الاهمال الجسيم.
وذكر العمارى خلال كلمه له بالمائدة المستديرة التى ينظمها المجلس القومى لحقوق الانسان المنعقدة اليوم الثلاثاء بمقر المجلس، أن هناك 3 مشروعات قوانين مقدمة للجنة بالبرلمان من النواب مجدى مرشد وأيمن أبو العلا واليزابيث عبد المسبح بجانب قانون المسئولية الطبية بالامارات من أجل الخروج بقانون واضح وشامل.
وأوضح رئيس لجنة الصحة أنه كان فى زمن الاغريق والرومان إذا حدث خطأ طبى مع أحد النبلاء لا يعاقب عليها الطبيب أما إذا حدث الخطأ مع أحد من العبيد و توفى نتيجة خطأ طبى يتم الرجوع عليه بالتعويض وفى زمن الفراعنة كان يقطع رأس الطبيب على الخطأ الطبى وبالنسبة للأمور المتعارف عليها عالميا ويعاقب عليهم الطبيب فهى تتمثل فى الخطأ الجسيم والجهل مشددا على ضرورة التوسع فى مناقشة القانون من أجل الخروج بقانون يحقق التوازن بين جميع الأطراف.
