أكد الدكتور خالد فهمى، وزير الدولة لشؤون البيئة، أن سياسة الحكومة قائمة على شراء نتاج ما يتم تدويره من مخلفات، سواء كانت كهرباء أو أسمدة، بما يضمن للشركات تسويق منتجاتها، وهو ما يقلل الحاجة لوجود نظام كبير للمراقبة، ويقلل أيضا احتمالية وجود شبهات فساد.
وأضاف الوزير خالد فهمى، خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية، اليوم الثلاثاء، برئاسة المهندس أحمد السجينى، لاستكمال مناقشة آليات وإجراءات التطوير المؤسسى لقطاع إدارة النظافة والقمامة والمخلفات الصلبة بأنواعها وإعادة تدويرها، أن التشريع الموحد لأزمة القمامة يشمل كل المخلفات، سواء الصلبة أو العضوية، وكيفية تدويرها ومعالجتها، والتسعير والتمويل، من أجل الوصول لمنظومة متكاملة.
وفيما يخص عمل الشركات الأجنبية فى منظومة القمامة، قال وزير البيئة إنه مقيد باتفاقية "الجات"، التى تسمح بالتنافسية بين الشركات الوطنية والأجنبية، مشيرا إلى أن الأمر يعتمد على المناقصات، وأن الحكومة تتجه للعرض الأقل سعرا والأعظم فائدة بطبيعة الحال، مثلما حدث فى محطة تدوير بالمنيا، إذ كان العرض المقدم من شركة إيطالية أقل من عرض الشركة المصرية.
