وأوضحت النقابة من خلال خطابها بأنها ترحب بإقرار قانون للتأمين الصحى، الذى يراعى المواطنين ومقدمى الخدمة والمنظومة الصحية.
وأضاف الخطاب: " القانون الذى تم إقراره يحتوى على بعض السلبيات الجوهرية فى بنوده وهى:-
أولا :- ما نصت عليه المادة 11 من القانون، حيث تم إقرار دخول المنشآت الطبية الحكومية للنظام عن طريق التعاقد، وهذا يفتح الباب أمام احتمالات الاستغناء عن بعض المستشفيات الحكومية التى تنخفض فيها معايير الجودة ويؤدى إلى سيطرة القطاع الخاص على الخدمة الصحية.
ثانيا :- النقابة اقترحت على مجلس النواب تعديل صياغة المادة، بحيث تستمر المستشفيات الحكومية والعاملين بها فى تبعيتهم لهيئة الرعاية الصحية كركيزة ضرورية لسيطرة الدولة على نظام التأمين الصحى مستقبلا، مع ضرورة متابعة الجودة بها بصورة دورية.
ثالثا:- قانون التأمين الصحى فرض مساهمات كبيرة بخلاف أجر الاشتراك عند طلب التحاليل والإشعات والحجز داخل المستشفيات، لافتا إلى أن هذه المساهمات قد تعيق تقديم الخدمة للعديد من المواطنين الذين يعجزون عنها.
رابعا:- قانون التأمين الصحى تجاهل أى تحسين لأجور الأطباء ومقدمى الخدمة، ويتم أيضا تجاهل ملاحظات قسم التشريع بمجلس الدولة ببعض البنود التى تشوبها عدم الدستورية.
