النائب هشام الشعينى رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب
فى هذا الإطار عقد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، اجتماعا أول من أمس الاثنين، بحضور الدكتور مصطفى مدبولى القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء والنواب، لمناقشة الأمر والتوصل لحل عملى له، وسط مطالبات برلمانية برفع سعر التوريد لـ850 جنيها للطن، ورفض من الحكومة لهذا الاقتراح فى ضوء تكلفته المرهقة للموازنة العامة، واتجاهها لتحريك السعر إلى ما بين 700 و750 جنيها للطن.
وخلال السطور التالية، يعلن النائب هشام الشعينى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، فى حوار موجز مع "برلمانى"، عن تفاصيل المطالبة بالزيادة، وهل سينعكس هذا الأمر على سعر السكر؟ وهل ستكون هناك زيادة سنوية؟ وهل هناك نية من الحكومة للموافقة على الزيادة؟ فإلى نص الحوار..
هل سيتم زيادة الأسعار بعد اجتماع الاثنين؟
نعم، هذا الأمر أصبح ضرورة ملحة، خاصة أن أسعار التكلفة طبقا للجنة تم تشكيلها من قبل المختصيين "الجمعية العامة لمنتجى القصب" وصلت لـ26 ألف جنيه للفدان، وهذا يعنى أن الأسعار الحالية، وهى 620 جنيها للطن، أصبحت غير مجزية مع ارتفاع أسعار مستلزمات الزراعة، وأصبح هذا الرقم لا يحقق هامش ربح للفلاح نهائيا.
هل سيتم تطبيق الأسعار الجديدة الموسم الحالى حال الموافقة على الزيادة؟
بالتأكيد، خاصة أن الموسم الحالى شهد ارتفاعا كبيرا فى أسعار مستلزمات الزراعة، وهذا بسبب زيادة الأسعار بشكل عام، وارتفاع أسعار الأسمدة، لهذا لا بد من تطبيق الزيادة على الموسم الحالى، وأحذر من استبدال عدد من المزارعين محصول قصب السكر بمحصول الموز، وذلك بعد خسارتهم الفادحة فى القصب، فى حين أن الموز من المحاصيل الشرهة للمياه، كما أنه ليس من المحاصيل الاستراتيجية مثل القصب، ومن ثم يمثل هذا الأمر خطورة كبيرة، ولا بد من سرعة معالجة الأزمة.
الزيادة المرتقبة ستكون لقصب السكر فقط أم للبنجر والقصب؟
سبق أن عقدت اللجنة اجتماعا لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة بشأن زيادة أسعار توريد قصب السكر والبنجر، وتم وضع مذكرة استرشادية لزيادة سعر توريد المحصولين، خاصة أن المستلزمات الزراعية التى شهدت ارتفاعا فى الأسعار لم تتوقف على مستلزمات القصب فقط، بل طالت البنجر وسائر المحاصيل أيضا، ولهذا فإن الزيادة ستكون للبنجر والقصب معا.
ما هى التكلفة الفعلية التى يتحملها المزارع عن الفدان؟
كما ذكرت سالفا، التكلفة الفعلية للفدان تصل إلى 26 ألف جنيه، وتتراوح الإنتاجية بين 30 و40 طنا، وهناك بعض الأراضى يزيد إنتاجها قليلا، وهذه التكلفة تم حسابها من قبل الجمعية العامة لمنتجى قصب السكر، التى نزلت على أرض الواقع من خلال لجنة ميدانية تم تشكيلها لحساب التكلفة، تمهيدا لإعداد مذكرة استرشادية بالزيادة.
وفق توقعك، متى تعلن الحكومة عن السعر الجديد للتوريد؟
اجتماع رئيس البرلمان والقائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء، والنائب محمد السويدى زعيم الأغلبية البرلمانية، ووزراء المالية والتموين والزراعة، بمشاركتى وعدد من النواب، كان بمثابة أطروحات لوجهات النظر المتعلقة بالزيادة، والجميع عرضوا وجهات نظرهم، سواء الحكومة أو البرلمان، وتم الاتفاق على عرض نتائج هذا الاجتماع على المجموعة الاقتصادية للحكومة خلال يومين أو ثلاثة على الأكثر لاتخاذ قرار بشأنها.
هل تنعكس هذه الزيادة على سعر المنتج النهائى فنشهد ارتفاعا فى سعر السكر؟
مطلقا، كل الأطراف فى اجتماع الاثنين استقروا على ضرورة تحقيق توازن بين ثلاثة أطراف، هى مصلحة الفلاح، والموازنة العامة للدولة، والمستهلك، وجميعهم كانوا حريصين على تحقيق توازن بين الأطراف الثلاثة، فالجميع يعرفون حال الفلاح وما يتعرض له من خسارة، وفى الوقت نفسه نعرف أزمة الموازنة العامة للدولة، لهذا لا بد من مراعاة هذا الأمر جيدا، وأن يبقى المواطن أو المستهلك هو صاحب الكلمة فى النهاية، فجميعنا حريصون على عدم رفع الأسعار، وأتوقع ألا يشهد سعر السكر ارتفاعا جراء هذه الزيادة المرتقبة.
هل الزيادة ستكون سنوية أم لهذا الموسم فقط؟
لتفادى هذا الأمر، لا بد من تسعير المحاصيل قبل زراعتها، وسبق أن طالبت بهذا الأمر أكثر من مرة، كما طرحته خلال الاجتماع، وأبدى الجميع ارتياحا لهذا الطرح، مؤكدا أن المطالبات بالزيادة ليست من باب الزيادة فقط، ولكن بسبب زيادة الأسعار وتكلفة الزراعة، وسعيا لتحقيق هامش ربح يعود على الفلاح بالنفع والفائدة، ولتفادى هذه الأزمة لا بد من تحديد أسعار المحاصيل قبل زراعتها.
