وأضاف "أبو العلا"، فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أن الهدف من مشروع قانون المسؤولية الطبية هو ضمان حق المريض حال تعرضه لخطأ طبى، مشيرا إلى أن القانون أجاز حبس الاحتياطى للطبيب بأمر من النائب العام، كما نص على أن تُعوّض المنشأة الطبية المريض فى حالات محددة.
وأشار وكيل لجنة الشؤون الصحية فى تصريحه، إلى أن نقابة الأطباء تتابع كل مناقشات مشروع القانون الجديد، لافتا إلى أن اللجنة ستستكمل مناقشة مشروع القانون خلال الفترة المقبلة.
