وأشار رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، فى تصريحات لـ"برلمانى" أن أى اقتصاد فى العالم يقوم على ركيزتين أساسيتين يتم توفيرهما للمستثمر من ضمانات وحوافز، موضحا أن البرلمان يسعى لإحداث ثورة تشريعية فى كافة القوانين البالية الموجودة، وإزالة المعوقات التى تواجه الاستثمار وتحد منه.
وأضاف "أبو شقة" أن اللجنة سعت لتخفيف العقوبات الجنائية عمن يواجهون الإفلاس بالتقصير لتسهيل عملية الاستثمار ومساعدتها.
