ووافق المجلس على ما جاء فى تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية ومكاتب لجنة الصناعة والشئون الاقتصادية و الخطة والموازنة، والذى أكد أن محصول الزيتون من المحاصيل الزيتية المهمة وأن انضمام مصر إلى المجلس الدولى لزيت الزيتون منذ عام 1964 كان له مردودًا إيجابيًا على اقتصاديات زراعة وصناعة الزيتون فى مصر وتحسين الخصائص الفيزيائية والكيميائية لزيت الزيتون فضلا عن دعم الكثير من المشاريع المرتبطة بإنتاج الزيتون ماليا وفنيا وتسهيل عمليات التصدير بين الدول الأعضاء وتسهيل تبادل المعلومات وتذليل العقبات أمام التجارة الدولية.
وتضمن التقرير أيضا حماية حقوق المستهلك ومنع الممارسات الاحتيالية والغش ومن ثم تؤكد اللجنة على أن الانضمام لاتفاقية الزيتون الدولية وعودة مصر لعضوية المجلس الدولى للزيتون يحقق الاستفادة من المنح المالية التى يقدمها لدعم زراعة الزيتون بجانب الاستفادة من نتائج الأبحاث العليمة الحديثة التى يصدرها المجلس لمواكبة التطورات فى زراعة الزيتون وخاصة فى ظل تبنى القيادة السياسية الحالية لمشروع زراعة المائة مليون شجرة زيتون ضمن مشروع المليون ونصف فدان فى الصحراء الغربية بهدف النهوض بإنتاجية المحصول لكى تحتل مصر مرتبة متقدمة فى زراعة وإنتاج الزيتون على مستوى العالم.
ويضم المجلس الدولى للزيوت فى عضويته الدول المنتجة لحوالى لـ98% من الزيتون فى العالم، والاتفاق يهدف إلى تحقيق التماثل فى التشريعات الوطنية والدولية المتعلقة بالخصائص المرتبطة بزيت الزيتون، كما يعزز التعاون التقنى والبحث والتطوير فى قطاع الزيوت، ووفقا للاتفاق تسدد كل دولة عضو فى المجلس اشتراكا سنويا يتم تحديده بناء على عدد حصص المشاركة التى يملكها كل عضو، ويدخل الاتفاق حيز التنفيذ بالنسبة لمصر فور إيداع وثيقة انضمامها إلى هذا الاتفاق لدى جهة الإيداع.
وأكد النائب سلامة الرقيعى، عضو مجلس النواب عن سيناء، موافقته على الاتفاقية، مؤكدا أهميتها وضرورة انتشار زراعة شجرة الزيتون، قائلا: "عايزين لكل مواطن شجرة زيتون".
وقال النائب عبد الحميد الدمرداش، عضو لجنة الزراعة والرى، إن زيت الزيتون، من أهم المحاصيل التى يجبي التوسع فيها وزراعتها فى مساحات واسعة لتصديرها للخارج،