مجلس النواب
جاءت موافقة البرلمان على القانون بموافقة جميع الموجودين بالجلسة، حيث أن الدكتور على عبد العال طلب من غير الموافقين أن يقفوا فلم يقف أحد وأعلن موافقة جميع النواب عليه.
ويهدف مشروع القانون إلى تغليظ عقوبة الغرامة المقررة لظاهرة حليج القطن فى أماكن غير مرخص بها واستخدام أدوات غير مناسبة، وذلك لأن هذا الأمر أدى إلى إلحاق الضرر بالقطن المصرى لأسباب كثيرة أبرزها خلط التقاوى ذات الجودة العالية والمعدة للتصدير للأسواق الخارجية بأخرى تقل عنها كثيرا فى الجودة قد تجد طريقها للزراعة فى الاماكن المخصصة لأقطان التصدير.
ويهدف مشروع القانون إلى حماية الرقعة الزراعية باعتبارها قضية أمان قومى كما أنها من الدعائم الأساسية لضمان الأمن الغذائى للبلاد، وتغليظ عقوبة الغرامة فى القانون الحالى لردع ومحاسبة المخالفين والمتعديين على الرقعة الزراعية، وتخفيف العبء عن كاهل مرافق الدولة، ومنح وزير الزراعة سلطة وقف أعمال البناء المخالفة بالطريق الإدارى على نفقة المخالف قبل صدور الحكم حفاظا على أموال ومقدرات المواطنين ومرافق الدولة، تناسب العقوبة مع ارتكاب الجرم، وتفعيل الدور الرقابى لأجهزة الدولة.
