من جانبه وجه "المصيلحى" الشكر لجهاز حماية المستهلك وكافة العاملين به، ولجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، مؤكدا أن مشروع القانون متزن ويعتبر نقلة نوعية حقيقية فى حماية المستهلك ووضع النقاط على الحروف لكل منتج أو مورد كما ورد بالقانون، قائلا: "ومن ثم هناك حقوق للمستهلك وهذا القانون فى إطاره الحالى يمثل تحرك حقيقى نحو تنظيم التعاملات".
وأوضح وزير التموين والتجارة الداخلية، أن جهاز حماية المستهلك ليس جهازا تنظيميا وإنما هو جهاز رقابى، لافتا إلى أن الأجهزة الرقابية هى التى تضع الشروط والقواعد لحماية المستهلك فى هذا الإطار.
