النائب يحيى كدوانى يطالب الحكومة بمواجهة التعديات على مياه نهر النيل

وقال "كدوانى"، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم، المنعقدة بحضور وزير الرى والموارد المائية: "أشكر وزير الرى وأقدر فيه المسئولية والكفاءة والقدرة، ونهر النيل عصب الحياة فى مصر ومن أهم مقومات الأمن القومى المصرى، ولى بعض التحفظات، الأول مرحلة الفقر المائى التى نمر بها حاليا، واستهلاك المياه سواء فى الشرب أو الرى بالتالى هناك إهدار للمياه، ولابد أن نتحمل شوية ونمتنع عن التوسع فى الزراعات الشاربة للمياه، ونحل محلها محاصيل أخرى،وذلك الاقتراح قد يرفضه بعض النواب فى منطقة الدلتا اللى بتنتشر فيها زراعة الأرز، لابد من التوسع الزراعى فى الصحراء والاستخدام الأمثل لمياه النيل".

وتابع: "هناك دراسات تشير إلى أن مياه النيل حاليا أصبحت ملوثة بالفعل، مياه الصرف الزراعى والصحى والصناعى تلقى مباشرة فى مياه النيل، لازم أبين الإجراءات التى اتخذت ضد هؤلاء، أصبح نهر النيل مستنقع حاليا وليس مياه نعتمد عليها كمورد للحياة".

وقال "كدوانى"، إن المياه الجوفية هناك تعدى سافر عليها، ويلقى فيها مياه صرف ما يؤدى إلى تلوثها، مما يهدد بحدوث فقر مائى.

فيما قال النائب محمد سليم، نائب دائرة كوم أمبو بأسوان: "محافظة أسوان ما يهددها بعدم وجود السلام الاجتماعى بخصوص مشكلة وادى النقرة، أنا نفسى من مزارعى النقرة فاض بى ومليت من المشاكل التى أجدها الرى والمعالجة الثلاثية ومعدش ليا وش أقابل الناس فى دائرتى بسبب عدم وجدود مياه، ازاى تعمل معالجة ثلاثية لأراضى النقرة، 65 ألف فدان كان عندنا أمل نبنى مصنع سكر للشباب فى النقرة، ولقينا بعد الثورة مفيش محطات كهرباء، وتوجد مشكلة، تعبنا وملينا، عايزين نقول بلدنا فيها مياه ومشاريع زراعية كبرى، مشكلة مياه الصرف فى الزراعات، عايزين مخارج لهذه المشاكل وتوجيه الحقائق للرأى العام".

جدير بالذكر أن الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، تناقش  76 طلب إحاطة و4 طلبات مناقشة عامة و13 سؤالا لوزير الرى حول نقص مياه الرى، ما أدى إلى بوار بعض الأراضى الزراعية وعدم اتباع وسائل الرى الحديثة ورى بعض الأراضى بمياه الصرف الصحى وحول سياسة الحكومة بشأن توفير مياه الرى اللازمة  للزراعة خاصة فى محافظة البحيرة، كما تناقش طلبات الإحاطة الخاصة بالمحافظة على مياه الرى وتحديد مساحات الأرز فى الأراضى التى تعانى من ارتفاع نسبة الملوحة، بالإضافة إلى عدم تغطية وتطهير الترع والمصارف خاصة بين الكتل السكنية والمطالبة بتأسيس شركة عالمية لتنفيذ مشروع ربط نهر الكونغو بدول حوض نهر النيل لزيادة التدفقات المائية والتى تقدر بأكثر من 100 مليار متر مكعب من المياه.