واتفقت اللجنة، خلال اجتماعها اليوم، على عدم سريان أحكام القانون على البيانات والمعلومات التى تقوم بجمعها ومعالجتها أجهزة وزارتى الدفاع والداخلية، لارتباطها بالأمن القومى، وذلك فى ضوء اقتراح ممثل وزارة الداخلية وتأيد ممثل الدفاع، أثناء مناقشة المادة الثالثة من مشروع القانون.
كما قررت اللجنة، إعادة ضبط وصياغة المادة (4) فى الباب الثانى – الخاص بحقوق الأفراد، والتى تنظم ضوابط الحصول على البيانات الشخصية أو جمعها أو استخدامها.
