وبحسب التعديل، يصبح نص المادة 98 من قانون العقوبات: "يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز خمس سنوات، أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه، كل من استغل الدين فى الترويج بالقول أو بالكتابة أو بأى وسيلة أخرى، لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو تحقير أو ازدراء الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الإضرار بالوحدة الوطنية".
كما تناقش اللجنة اقتراحا بقانون من النواب: همام العادلى رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى، ومحمد حمدى دسوقى، ومصطفى جمعة الطلخاوى، ومحمد الزاهد، وأحمد نشأت منصور، بشأن تعديل الفقرة الثالثة من المادة 15 من القانون 119 لسنة 2008 بشأن قانون البناء، وينص التعديل على أن يُستبدل بنص الفقرة الثالثة من المادة 15 النص التالى: "لا يجوز زيادة الارتفاع الكلى للبناء عن مرتين عرض الشارع، بحد أقصى ستة وثلاثين مترا، وتسرى هذه الاشتراطات المؤقتة حتى يتم إعداد المخططات الاستراتيجية والتفصيلية المشار إليها واعتمادها".
وضمن جدول أعمال اللجنة أيضا، يناقش الاجتماع الاقتراح بقانون المقدم من النائب مصطفى الجندى، بشأن رعاية ذوى الإعاقة والاحتياجات الخاصة، ويتكون مشروع القانون من 16 مادة، تؤكد ضمانة الدولة للمساواة بين ذوى الاحتياجات الخاصة ونظرائهم، وعدم التمييز فيما بينهم، مع التزامها بتوفير الخدمات الوقائية والإرشادية والعلاجية والتأهيلية بكل المراكز الصحية فى البلاد، مع مراعاة الاحتياجات الخاصة للأشخاص ذوى الإعاقة.
وتناقش اللجنة أيضا، الاقتراح بقانون المقدم من النائب بسام فليفل، بشأن إنشاء المفوضية الوطنية العليا للرعاية الصحية والمستشفيات، واقتراحا بقانون من النائب بدير عبد العزيز بشأن إنشاء هيئة خاصة بوزارة الدفاع لحماية الأطفال دون مأوى، وأخيرا تناقش اقتراحا برغبة من النائب برديس سيف الدين، بشأن إنشاء محكمة فى مركز الفرافرة بمحافظة الوادى الجديد، ويتضمن جدول الأعمال عددا من الاقتراحات الأخرى.
