وقال النائب تامر عبد القادر، عضو مجلس النواب عن الوادى الجديد، إن البلح هو المحصول الرئيسى والوحيد تقريبا لأبناء المحافظة، وهناك معاناة واجهها الأهالى مع المحافظ السابق للوصول لسعر عادل لكيلو البلح.
وطالب "عبد القادر"، فى الاجتماع المنعقد لمناقشة طلبات إحاطة حول مشكلات الوادى الجديد، بتحديد حد أدنى لسعر كيلو البلح للعام الحالى من جانب المحافظ، فى ضوء قراره بفرض 500 جنيه رسوما على كل طن بلح يخرج من المحافظة، الأمر الذى أضر الفلاحين وعرضهم لخسارة كبيرة، بينما استفاد منه التجار وأصحاب المصانع، فضلا عن أنه عرض المحافظة لخسارة تقدر بملايين الجنيهات.
ودعا النائب لدخول القوات المسلحة كمنافس للمصانع القائمة، للحفاظ على مصالح الفلاحين، مشيرا إلى أن قرارا المحافظ بفرض 500 جنيه رسوما على كل طن بلح يخرج من المحافظة، قتل المنافسة، ومنع وجود تجار من خارج المحافظة، ما أضر بالفلاحين، متابعا: "أصحاب مصانع البلح فى الوادى الجديد حققوا أرباحا مهولة على حساب المزارعين، المصنع يحصل على كيلو البلح بـ7 جنيهات، ويبيع العلبة 800 جرام بـ25 جنيها كحد أدنى، ومن الضرورى أن تكون هناك منافسة قوية من خلال دخول القوات المسلحة فى الاستثمار لمصانع التمور فى الوادي الجديد".
من جانبه، أكد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، أنه عقد اجتماعا مع مصنعى ومصدرى التمور فى المحافظة للاتفاق على حل يرضى كل الأطراف، مشيرا إلى أن أكبر مصنع فى الوادي الجديد هو المصنع التابع للمحافظة، وسعته الإنتاجية 1800 طن، معترضا على السعر الذى طرحه النائب بالقول: "سعر الكيلو وصل 18 جنيها".
وأوضح الزملوط، أن سوسة النخيل لو وصلت للمحافظة قد تدمر المحصول، وهو الأمر الذى دفع لتحصيل الرسوم من أجل الوقاية من هذا المرض لصالح المزارعين، كما أن الهدف من فرض الرسوم على البلح الخام هو تشجيع التصنيع داخل المحافظة، لتوفير فرص عمل لأبناء الوادى الجديد، مشيرا إلى أن المحافظة بها 42 مصنع تمور، وأنه "لو كان قرار فرض الرسوم أضر بالفلاح، ما كان سعر الكيلو من الفلاح تجاوز 15 جنيها، وهدفنا من القرار عدم خروج كيلو بلح خام واحد من المحافظة".
وأشار المحافظ فى كلمته باجتماع اللجنة، إلى أن الوادى الجديد يعيش فيها 240 ألف مواطن، منهم 40 ألف موظف، وهدف المحافظة تشغيل 200 ألف فى كل القطاعات، وأهمها التمور، لتكون الوادى الجديد محافظة بلا بطالة، نافيا إمكانية تحديد سعر موحد لكيلو البلح، لأن الأمر متروك للعرض والطلب، ولا يمكن إلزام المزارع بسعر موحد.
وعقب النائب محمد الدامى، أمين سر لجنة الإدارة المحلية، بأن دخول مستثمرين من خارج الوادى الجديد سيؤدى لارتفاع أسعار التمور مثلما حدث فى سيوة، فيما قالت ابتسام أبو رحاب، عضو المجلس عن الوادى الجديد، إنه لا توجد فرص عمل فى المحافظة خارج الجهاز الحكومى، محذرة من أن الإرهاب يأتى من البطالة، لهذا علينا التركيز فى منتج البلح لتشغيل أبناء المحافظة.
واتفقت النائبة مع توجه المحافظ لمنع خروج التمور بدون تصنيع، لتشجيع فرص العمل، وفرض 500 جنيه رسوما على كل طن خام يخرج من المحافظة، مشددة على أن هذا الأمر فى صالح المزارعين، وأنه يجب تخصيص جزء من هذا المبلغ لصندوق الحفاظ على النخيل من الأمراض، لا سيما أن النخيل فى المحافظة يمثل ثروة قومية.
وعقب النائب تامر عبد القادر، عضو المجلس عن الوادى الجديد، مؤكدا أن عدم وضع حد أدنى لسعر التمر يجعل أصحاب المصانع يتحكمون فى الفلاحين، مشيرا إلى أن أصحاب المصانع يضغطون على الفلاحين بالسعر، ما قد يهدد المحصول، كما أنهم توافقوا معا ضد الفلاحين للضغط عليهم، ليرد المحافظ بالقول: "هات لى ألف طن دلوقتى وأنا أشتريهم لمصنع المحافظة بالسعر المتداول، بقيمته 10 جنيهات، مع تحمل تكاليف النقل".
وتابع المحافظ: "هدفنا جميعا مصلحة المواطنين، وأتعهد أمام لجنة الإدارة المحلية بأن يستقبل مصنع الحكومة أى كمية من التمور لدى الفلاحين بسعر السوق، مع تحمل تكاليف النقل"، مؤكدا أنه يتابع بشكل جيد كل المصانع الموجودة فى الوادى الجديد فى كل المجالات، ولا يعتمد على المعلومات الواردة على الورق، فيما عقب المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية، بتأكيد أن تحديد سعر مسبق للتمور يتعارض مع منطقية اقتصاديات السوق فى العرض والطلب.
