وفى هذا الصدد نبرز أهم المعلومات بشأن مشروع قانون صرف المقابل النقدى للإجازات، والمقدم من النائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان، وجاءت كالآتى:
1 ـ يتكون مشروع القانون من 4 مواد، ويلزم بصرف المقابل النقدى للإجازات المستحقة للعامل عند انتهاء خدمته.
2 ـ يستحق للعاملين بشركات قطاع الأعمال العام والقطاع العام مقابلا نقديا عن رصيد إجازاتهم الاعتيادية قبل العمل بهذا القانون ولم يتم استنفاذها قبل انتهاء خدمتهم.
3 ـ يحسب البدل النقدى على أساس الأجر الأساسى الشامل للعامل عند انتهاء خدمته.
4 ـ صرف المقابل النقدى لرصيد الإجازات الاعتيادية التى لم يستنفذها العامل فى الدعاوى المتداولة أمام المحاكم والتى تم رفعها من العامل ولم يصدر فيها حكم نهائى.
5 ـ يتم إنهاء الدعوى صلحا بعد الصرف.
6 ـ يصرف مقابل البدل النقدى للإجازات بالكامل ويجوز الاتفاق بين الجهة والعامل على صرفها على دفعتين طبقا لظروف الجهة.
7 ـ لجنة القوى العاملة بمجلس النواب تبدأ مناقشة مشروع القانون يوم الثلاثاء المقبل.
8 ـ يهدف مشروع القانون إلى تخفيض عدد الدعاوى القضائية المرفوعة أمام المحاكم العمالية
9 ـ تنص المادة ( 70 ) من قانون الخدمة المدنية، على أن يستحق الموظف عند انتهاء خدمته مقابلا عن رصيد إجازاته الاعتيادية الذى تكون قبل العمل بأحكام القانون ولم يستنفدها قبل انتهاء خدمته.
