وكشفت مصادر مطلعة، أن التعديل الوزارى سيشمل 4 حقائب وزارية فقط، وهى، اللواء أبو بكر الجندى، لحقيبة التنمية المحلية، والدكتورة إيناس عبد الدايم، حقيبة الثقافة، ورانيا المشاط حقيبة السياحة، وخالد بدوى لحقيبة قطاع الأعمال، ووفقا للمصادر، فإن التعديل سيشمل أيضا تعيين نائبا لوزير الصحة، وآخر لوزير الإسكان والمجتمعات العمرانية.
وتنص المادة 174 من الدستور على أن "لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزارى، بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس"، كما تنص المادة 129 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أن "يعرض رئيس المجلس خطاب رئيس الجمهورية بشأن التعديل الوزارى على المجلس فى أول جلسة تالية لوروده، وتكون الموافقة على إجراء التعديل الوزارى جملة".