كتب محمد رضا
أصدر مكتب المستشار محمد عبد المولى، المحامى بالنقض – وكيلا عن المهندس أكمل قرطام - بيانًا توضيحيا صباح اليوم الخميس، بشأن حكم محكمة جنح الدقى الصادر بتاريخ ١٦ ديسمبر ٢٠١٥ ضد المهندس أكمل قرطام، بالحبس سنة وكفالة 1000 جنيه لإيقاف التنفيذ، مؤكّدًا أنه سينتهى اليوم من كل الإجراءات القانونية للاستئناف على الحكم، وأن موكله دفع ثمن الأرض سبب القضية مرتين، مرة للمالك الأصلى ومرة للمدّعى وصفى ميشيل.
وأوضح المستشار القانونى للمهندس أكمل قرطام فى بيانه، أن المستند المطعون عليه بالتزوير صادر من مصلحة الشهر العقارى، ولا علاقة لـ"قرطام" به، وأن المحكمة لم تتح للدفاع الحصول على المستندات الرسمية المتعلقة بالقضية، رغم تقدم المكتب القانونى بتصريح للحصول عليها، مشيرًا إلى أن المهندس أكمل قرطام اشترى قطعة أرض بعقد ابتدائى من المدعو "وصفى ميشيل وصفى"، ودفع له ثمنها، وحين توجه المكتب القانونى لاتخاذ إجراءات الإشهار والتوثيق العقارى لتقنين الملكية، أفادته مصلحة الشهر العقارى بأن البائع لا يملك القطعة، وأنها تقع فى ملكية شخص آخر ومسجلة باسمه، استنادًا إلى قرارات اللجنة القضائية الخاصة بتقسيم الوقف الذى تقع فيه الأرض.
وأضاف البيان الصادر عن مكتب المستشار محمد عبد المولى، أن المهندس أكمل قرطام تواصل مباشرة مع مالك الأرض، واشتراها منه، وقام المكتب القانونى باتخاذ كل إجراءات تسجيلها باسم أكمل قرطام، واستيفاء كل الإجراءات القانونية لنقل الملكية من المالك الأصلى، مشيرًا إلى أنه فى الوقت نفسه كلف "قرطام" المكتب القانونى برفع دعوى قضائية لفسخ العقد بيننا وبين وصفى ميشيل وصفى، من أجل استرداد الثمن الذى حصل عليه دون وجه حق، وقدم المكتب فى الدعوى مستندات إثبات ملكية الأرض للمالك المسجلة باسمه، بموجب قرارات لجنة القسمة المثبتة فى الشهر العقارى منذ العام ١٩٧٦، للاستناد إليها لفسخ العقد مع المدعو وصفى ميشيل وصفى، فما كان منه إلا أن طعن على قرارات لجنة القسمة الصادرة عام ١٩٧٦، والتى لا علاقة للمهندس أكمل قرطام بها من قريب أو من بعيد، إذ صدرت هذه القرارات والمستندات منذ ما يقرب من ٤٠ سنة، مدّعيًا أننا استخدمنا محرّرًا مزوّرًا "تقرير لجنة القسمة الموثق فى الشهر العقارى" للاستيلاء على قطعة الأرض التى اشتراها المهندس أكمل قرطام بعقد مسجل.
وتابع بيان المكتب: "قبل أن تحكم المحكمة فى صحة طعنه، قام ورثة وصفى ميشيل وصفى، برفع دعوى جنحة مباشرة ضد المهندس أكمل قرطام بتاريخ ١٢ نوفمبر الماضى، وحدّد لها أول جلسة يوم ٩ ديسمبر الجارى، وحضرنا أول جلسة وطلبنا الإذن بالاطلاع، وتم منحنا أسبوعًا، وفى موعد الجلسة التالية بتاريخ ١٦ ديسمبر ٢٠١٥ حضرنا وطلبنا تصريحًا بالحصول على مستندات رسمية خاصة بكل ما ذكر أعلاه، فلم يصرح لنا بالحصول على المستندات وصدر الحكم فى ذات الجلسة دون أن يُمّكن دفاع المهندس قرطام، من إبداء أية دفوع تخص المستند المطعون عليه بالتزوير، والذى حصلنا عليه من لجنة القسمة، ولا علاقة للمهندس قرطام به بأى شكل، لتصدر المحكمة حكمها السريع ضد المهندس أكمل قرطام بعد أسبوع من تاريخ نظر الدعوى، والذى سنتخذ كل الإجراءات القانونية لاستئنافه وإثبات صحة وقانونية موقف المهندس أكمل قرطام، الذى دفع ثمن الأرض مرتين، مرّة للمالك الأصلى المثبت فى الشهر العقارى ومره أخرى للمدعو وصفى ميشيل وصفى.
