كما طلبت اللجنة، خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب مصطفى سالم، من رئيس الهيئة العامة للتنمية الزراعية موافاتها بحجم المديونية المستحقة للهيئة لدى الغير والتى تقدر بعدة مليارات وبيان تفصيلى بها وما اتخذ بشأنها من إجراءات، خاصة وأن مسئولى الهيئة قد أفادوا بأن هناك جزء كبير من المديونيات ظل أكثر من 10 سنوات دون اتخاذ إجراءات قانونية بشأنه.
وانتهى الاجتماع آلى الاتفاق على عقد لجنة أخرى لاستكمال المناقشات يوم الأحد 28 يناير وذلك لاستكمال المناقشات مع دعوة المسئولين المعنيين بوزارات الرى والكهرباء للانضمام لهذا الاجتماع.
