أحمد عماد الدين وزير الصحة
وقال "فؤاد"، فى بيان صادر عنه اليوم الخميس، إن وزارة الصحة وافقت خلال الساعات القليلة الماضية، وتحديدا يوم الثلاثاء الماضى، اعلى رفع أسعار 30 صنفا دوائيا بنسب تتراوح بين 10 و50%، وجاء على رأس هذه الأصناف أدوية خاصة بأمراض السكر والضغط والقلب والمخ والأعصاب.
وأشار عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، إلى أن هذا التحريك يتناقض تماما مع تصريحات وزير الصحة، الذى أكد مطلع العام الماضى أنه لن يتم تحريك أسعار الأدوية مجددا، بعدما شهد يناير الماضى زيادة أسعار ما يقرب من 3000 صنف دوائى، وهو الأمر الذى أكد عليه مجددا منذ أسابيع قليلة فى تصريحات صحفية له، مفادها أنه لا زيادة فى أسعار الأدوية، وأن الوزارة تهتم بتوسع السوق وحجمها ومعدلات نموها وليس رفع الأسعار.
وأكد النائب محمد فؤاد، أن هذا الالتزام لم يتم تنفيذه من جانب الوزير أو الوزارة، وإنما فوجئ الجميع بتحريك أسعار الأصناف الدوائية المذكورة دون سابق إنذار، بل وتتواتر بعض الأنباء مؤخرا حول أن القرار اتُّخذ بناء على بعض الضغوط التى مارستها شركات أدوية خاصة على وزارة الصحة، متابعا: "هذا ما لن يقبله أحد حال ثبوت صحته، فمن البديهى أن تكون وزارة الصحة المتحكم فى زمام الأمور وليست الشركات الخاصة".
وطالب عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بدراسة أبعاد وملابسات القرار بشكل دقيق وسريع، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لإعادة الأمور إلى نصابها مجددا، خاصة أن هذا الملف يمس النواحى الصحية للمواطنين بصورة مباشرة، وهذا من فروع الأمن القومى المصرى، مختتما بيانه بالقول: "لا يجوز أن يكون المواطن المصرى ضحية بأى صورة من الصور لتصريحات متناقضة أو قرارات غامضة من المسؤولين".
