وأضافت جواهر الشربينى، فى كلمتها اليوم الخميس، باجتماع لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الشعينى، أن المساحة المنصوص عليها من الممكن أن تكون صغيرة لبعض الأسر وغير كافية لانتقال هذه الأسر بشكل كامل للمعيشة فى هذه المنطقة وبالتالى تظل مشكلة الخروج من الوادى الضيق كما هى، وانتقال الأسرة بشكل كامل لن يكون سوى بمنحها المساحة التى تكفيها.
من جانبه، طالب النائب فتحى قنديل، عضو اللجنة أيضا، بفتح الباب أمام التمليك الفردى وعدم قصر الأمر على الجمعيات فقط، مع وضع شرط صارم بأنه فى حالة عدم زراعة الأرض خلال عامين بحد أقصى وتسليم الدولة أول انتاج لمحصول القمح، يتم سحب الأرض مرة أخرى حتى وإن كان صاحبها من المسددين لقيمتها بالكامل، وهذا حتى لا "يسقع" أحد الأراضى.
وقال عاطر حنورة، رئيس شركة الريف المصرى، إن قصر الأمر على الجمعيات فقط يعود لسبب رئيسى متمثل فى أن البئر الواحد يروى 238 فدان، وفى حالة تفتيت الرقعة الزراعية سنواجة مشكلة تتمثل فى من سيكون له الحق فى إدارة البئر، ولهذا فإن الجميعات أفضل حل لتدارك هذه الأزمة.