وقال "بدراوى" فى تصريح لـ"برلمانى"، أن ملف الأجور يحتاج إلى إعادة النظر من جديد لكن هذا الأمر له بعد سياسى وكيفية تحمل الموازنة العامة للدولة لأى مصروفات إضافية، مضيفا أنه إذا قرر البرلمان مراجعته الحد الأقصى للأجور فينبغى أيضا مراجعة الحد الأدنى فى نفس الوقت باعتبار أن التأثير الذى حدث بعد تعويم الجنيه أضر بالطرفين.
وأشار عضو لجنة الشئون الاقتصادية إلى أنه اذا كان ينظر لانخفاض الحد الأقصى فى مصر بالمقارنة مع السوق العالمى، فالحد الأدنى قبل تعويم الجنيه كان يقدر بـ150 دولار، وأصبح الآن يعادل 75 دولار، لافتا إلى أنه ينبغى التفكير أولاً فى تقليل حجم التضخم ودراسة كيفية زيادة حدى الأجور.
