واستعرضت اللجنة الوزارية الاقتصادية الملامح الأولية لمشروع قانون لتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الذى قدمته وزارة لتجارة والصناعة، آخذاً فى الاعتبار أهمية وحجم هذه المشروعات فى السوق المصرية ودورها فى تحقيق نهضة تنموية مستدامة، حيث تطرق مشروع القانون إلى عدد من المقترحات المساهمة فى النهوض بهذه المشروعات ومنها إمكانية تسيير إجراءات لبدء التعامل وتيسير إتاحة التمويل، فضلاً عن الحوافز المختلفة وقد تمت الإشارة خلال الاجتماع إلى أن مشروع القانون يعد بمثابة برنامج لإصلاح هذا القطاع الهام، بشكل تدريجى لعدة سنوات، بما يحقق التوسع فى تلك المشروعات فى مجالات متنوعة من ناحية، وتوفير فرص لمساعدة المشروعات المتعثرة من ناحية أخرى.
من جانبه قدم محافظ البنك المركزى عرضا مبدئيا لبعض البيانات حول الأداء الاقتصادى خلال السنوات الثلاث الماضية، وما تم إنجازه من نجاحات فى إطار السياسات النقدية، سواء فيما يتعلق بتحرير سعر الصرف وتداعيات ذلك الإيجابية على الاقتصاد المصرى، أو إزالة القيود على المعاملات الجارية والرأسمالية، وخفض معدلات البطالة والعجز، كذلك فيما يتعلق بارتفاع الاحتياطى من النقد الأجنبى وتحسن ميزان المدفوعات ومؤشرات الأداء فى القطاع المصرفى ومنها إطلاق عدة مبادرات هدفها المساعدة فى النمو الاقتصادى والشمول المالى، وزيادة معدل النمو فى الناتج المحلى، وزيادة القروض الممنوحة للقطاع الخاص، وتحويلات المصريين فى الخارج، وزيادة الاستثمارات الأجنبية فى مصر.
من ناحية أخرى، تناول الاجتماع عرضا للضوابط الخاصة بالمشروعات الكبرى فى إطار أسس الشراكة بين القطاعين العام والخاص، من حيث دراسات الجدوى الخاصة بالمشروعات المطروحة فى هذا الإطار، وسبل تنفيذها وفق أولوية تتسق مع خطة الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وتمت الإشارة إلى الخطوات التى تبذلها الدولة لتفعيل الشراكة مع القطاع الخاص عبر سن قوانين حديثة لتنظيمها، وتحديد آليات واضحة، فضلاً عن دور وحدة المشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية فى تحديد أطر لهذه الشراكة وتقديم المشورة له فى المشروعات التى يتم تنفيذها، والسعى المتواصل لتهيئة الإطار التشريعى والإجرائى المحفز لجذب المزيد من الاستثمارات.
