جاء ذلك فى كلمة أثناء اجتماع اللجنة لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من بعض النواب، بشأن عدم توافق قرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017 بشأن الأحكام المنفذة للقانون رقم 144 لسنة 2017 بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة، مع فلسفة وأهداف أحكام القانون، وذلك بحضور محافظى الإسكندرية والجيزة وممثلين عن عدد من الوزارات والهيئات.
وقال السجينى : إن مجلس النواب وافق على القانون رقم 144 لسنة 2017 بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة فى اليوم الأخير من دور الانعقاد الثانى، وأن اللجنة تفاعلت إيجابيا مع الحكومة لسرعة الانتهاء من القانون الذى يتواكب مع قرار رئيس الجمهورية بالتصدى لعمليات التعدى على الأراضي.
وأضاف: أن الحكومة كانت رشيدة جدا فى إعداد هذا القانون وذلك لتمكين المواطنين الصالحين من واضعى الأيدى على أراض خاضعة لأحكام هذا القانون من تقنين أوضاعهم.
وتابع السجينى، أن فلسفة القانون تتمثل فى تحقيق موارد للدولة، مع مراعاة السلم المجتمعى وعدم وضع المواطن تحت الضغط باعتباره مخالفا مع حصر المخالفات الموجودة لتكون ضمن قاعدة بيانات خاصة بعمليات التنمية، مؤكدا أن جميع النقاط سالفة الذكر لها أولوية ومرتبطة ببعضها البعض.
واعتبر أن القوانين السابقة المماثلة لم تشجع المواطن على التوجه إلى التفاعل مع الدولة وتقنين وضع اليد كما أنها لم تشجعه على الامتناع عن الاعتداء على أراضى الدولة،مشددا على ضرورة التفريق بين الأراضى الزراعية والصحراوية والأراضى داخل كردون القرى وغيرها مع فهم طبيعة كل حالة من حالات المخالفات.
وأشار السجينى، إلى أن قضية تقنين أوضاع اليد على الأراضى أحد التحديات الكبيرة التى تواجه الدولة ومرتبطة ارتباطا وثيقا بعملية التخطيط والتنمية وأن عملية التواصل الجيد مع المخالفين سيمكن الدولة من تحصيل موارد وعائدات كبيرة.
ولفت إلى أنه سيتم الخروج من اجتماع اليوم، بعدد من التوصيات بناء على العرض الذى سيقدمه ممثلو الحكومة والجهات المعنية على أن يتم مراجعة ما تم اتخاذه حيال هذا الأمر بعد 3 أشهر، منوها بأن الاجتماع لا يستهدف استخراج أخطاء فى اللائحة التنفيذية أو القانون بل البحث عن أفضل السبل لتحقيق الجدوى من هذا التشريع.
