وأضاف "فؤاد" فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أنه لا يمانع أن تجرى الحكومة أى تعديلات الهدف منها الإصلاح الضريبى، موضحا أن حجم مساهمة الضرائب فى الناتج المحلى يبلغ 13% فى حين أن الدول الأخرى يكون 35% حجم مساهمة الضرائب فى الناتج المحلى.
وأكد عضو لجنة الخطة والموازنة، أن جزءا كبيرا من المجتمع غير خاضع للضريبة، قائلا: "أى إصلاح ضريبى معاه قلبا وقالباً".
كنا مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
وينص التعديل على الاكتفاء بأن يقدم الممول الإقرار الضريبى دون المستندات المصاحبة له، حتى يترك للممول فرصة إعداد المستندات خلال فترة الستين يوماً التالية لانتهاء أجل الإقرار، على ألا يعتد بالإقرار عند ربط الضريبة ما لم تستوف الجداول والبيانات المرفقة به، وذلك لمنع ظاهرة تقديم إقرارات خالية أو ناقصة البيانات لمجرد الالتزام الشكلى بتقديم الإقرار فى الميعاد.
كما ينص على أن تكون الأولوية فى الوفاء للضرائب المحجوزة من المنبع والضرائب المستحقة بعد المصروفات الإدارية والقضائية، وأن يأتى مقابل التأخير فى المرتبة الأخيرة، تيسيراً على المدينين وتشجيعاً لهم على سرعة سداد الضريبة.
