البرلمان
وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة الصباحية برئاسة الدكتور على عبد العال، اليوم الاثنين نهائيا على مشروع قانون الحكومة بمد مدة الشركة العربية لأنابيب البترول "سوميد".
ويتكون مشروع القانون، من مادتين، أولهما النص على مد مدة الشركة العربية لأنابيب البترول "سوميد" لمدة 27 عاماً تبدأ من تاريخ انتهاء المدة المنصوص عليها فى القانون رقم 10 لسنة 1992 بإطالة مدة الشركة العربية لأنابيب البترول "سوميد"، أما المادة الثانية فهى الخاصة بالإصدار وتنص على " يٌنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره".
وحسب المذكرة الإيضاحية، المقدمة فإن الشركة العربية لأنابيب البترول، تعد شركة مساهمة مصرية بموجب القانون رقم 7 لسنة 1974، برأس مال 400 مليون دولار، ساهمت فيه مصر ممثلة فى الهيئة المصرية العامة للبترول بنسبة 50%، وساهم فى النصف الآخر من رأس المال المؤسسات والشركات العامة والوطنية للبترول، في كل من "السعودية، الكويت، الإمارات، قطر"، وكان الهدف وقتها إيجاد مشروع مشترك بين مصر ودول الخليج يعمل علي تخزين ونقل البترول العربى بغرض تصديره إلى الولايات المصرية من ميناء سوميد على خليج السويس إلى مينائيها على البحر المتوسط.
وأصبح مشروع الشركة العربية لأنابيب البترول "سوميد" شريانا حيويا على أرض مصر، ورافداً هاماً ومكملاً لممر قناة السويس الملاحى فيما يتعلق بالنقل التجارى لخام البترول بين دول الشرق ودول الغرب، حيث أسهم على مدار 20 عاما فى قدرة قناة السويس على جذب الناقلات البترولية العملاقة التى كانت تتخذ طريق رأس الرجاء الصالح سبيلاً لها إلى حيث دول الغرب، وذلك بحسبانها ناقلات عملاقة ذات غاطس عملاق كان يتعذر على عمق قناة السويس استيعابه، فبات مشروع "سوميد" سبيلاً لهذه الناقلات فى تخفيف حمولتها حتى يتسنى لها عبور ممر السويس الملاحى.
ولمشروع "سوميد" منذ نشأته، أهمية كبرى، عددتها المذكرة الإيضاحية، في مقدمتها التضافر بين مصر ودول الخليج "السعودية، الكويت، الإمارات، قطر" من أجل إقامة مشروع على أرض مصر باستثماريات عربية مشتركة، أضحى نموذجاً للشراكة العربية ومحققاً للهدف الذى كانت تصبو إلية دول الخليج فيما يتعلق بتصدير إنتاجها من ختم البترول إلي دول الغربي، علاوة عن أن المشروع منذ النشأة حقق عائداً مادياً بالعملات الاجنبية للخزانة العامة المصرية، حيث تسدد الشركة، رسماً للحكومة المصرية قدرة 27.78% من فئة النقل وبذات العملات الأجنبية التي تحصل عليها الشركة من عملائها مقابل نقل البترول عبر خطوطها، بجانب تسديد الشركة الضرائب المستحقة علي أنشطتها فضلا عن حصول الهيئة المصرية العامة للبترول علي نسبة 50% من صافي الارباح السنوية (الدولارية) التى تحققها الشركة بعد سداد الضرائب.
وتمكنت شركة سوميد، حسب المذكرة الإيضاحية، من أن تصبح مقصد لكبريات الشركات العالمية العاملة فى مجال البترول.
وحسب المذكرة، فأن مجلس الشعب سابقاً، أصدر قانون رقم 10 لسنة 1992، بإطالة مدة الشركة لمدة 27 عاماً تبدأ من تاريخ انتهاء مدتها المحددة فى القانون رقم 7 لسنة 1974 بتأسيس الشركة، بناء على توصية من الجمعية العمومية لشركة "سوميد"، وذلك بمناسبة موافقة المساهمين – فى غضون عام 1990 - على البدء في تنفيذ مشروع بتكلفة استثمارية قدرها 120 مليون دولار أمريكى لإجراء بعض التوسعات لزيادة قدرة الشركة على النقل واستيعاب التخزين التجارى لخام البترول، والتى تطلب بدورها تعديل تشريعى.
ويأتى مشروع القانون المقدم من الحكومة حالياً، في ضوء التوصية الصادرة عن الجمعية العمومية لشركة "سوميد" المنعقدة فى 22 إبريل 2017، بإطالة مدة 27 عاما أخرى، نظراً لما تعمل عليه الشركة حالياً من تنفيذ مشروع إنشاء رصيف بحرى ومحطة لتداول ونقل وتخزين المنتجات البترولية والغاز الطبيعى والمسال والمنتجات البتروكيماوية وتموين السفن فى ميناء الشركة بالعين السخنة، وبتكلفة استثمارية تبلغ 415 مليون دولار، فضلا عن تخطيط الشركة لتنفيذ مشروعات مستقبلية (2020/2030) سعياً نحو تطوير أنشطتها فى هذه المجالات، تحقيقاً لسياسية الدولة ورؤيتها فى المضى قدما نحو جعل مصر مركزاً إقليميا وعالميا فى هذا المجال.
وحسب المذكرة الإيضاحية، فأن المد يستهدف تحقيق الصالح العام والعوائد الاستثمارية، لمشروعات الشركة الحالية والمستقبلية، بحسبان أن صدور القانون يؤدى إلى إضفاء الثقة لدى عملاء سوميد ويؤدى بهم إلى وضعها على رأس خططتهم المستقبلة فيما يتعلق بنقل وتداول المنتجات البترولية ويشجعهم على الارتباط مع شركة سوميد بعقود طويلة الأجل.
وفى جانبه قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إنه أرجئ سابقاً التصويت النهائى على مشروع القانون للتأكد من وجهات النظر الذي تم طرحها من النواب، لاسيما إنها منطقية، قائلا: " لقد أرجأته سابقاً لأنى لست على استعداد للموافقة إلا بعد تقديم ضمانات من الحكومة"، جاء ذلك تعقيبا على النائب عبد الحميد كمال، (25-30) الذى أبدى تحفظه على مشروع القانون، بعدما أكد أن الشركة "سوميد" غيرت نشاطها من مد أنابيب البترول إلى تخزين الغاز والسولار، وأخشى أن يكون هناك شبهة احتكار.
